حبس صاحب مكتبة لحيازته 730 ألف عبوة ألعاب نارية في بنها

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية، بحبس  صاحب مكتبة بدائرة قسم ثاني بنها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالإتجار في الألعاب النارية، حيث ضبط وبحوزته نحو 730 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

حبس صاحب مكتبة لحيازته 730 ألف عبوة من الألعاب النارية فى بنها 

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير مباحث القليوبية يفيد قيام قوة أمنية من مباحث قسم ثاني بنها من ضبط مكتبة بدائرة القسم يقوم صاحبها بالإتجار في الألعاب النارية دون ترخيص متخذًا من المكتبة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وتوجهت قوة أمنية وبالتفتيش عثر بالمكتبة على 730 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع والأحجام وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 4 ملايين جنيه، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

 5 مايو.. محاكمة عامل لاتهامه بخطف طفل وقتله لطلب فدية من أسرته بالخصوص

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 672 لسنة 2024 جنايات قسم الخصوص، والمقيدة برقم 3 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أحمد س خ"، 26 سنة، عامل، قتل عمدًا مع سبق الإصرار الطفل سيف هشام رجب - البالغ من العمر 11 سنة، بأن عقد العزم وبيت النية علي قتله، وبباعث التستر علي جريمة خطفه وأعد لهذا الغرض أدوات بطشه ومسكن استأجره وأداة "حبل"، ونفاذًا لذلك استدراجه تحايلا إلي المسكن النار بيانه وما أن حاول المجني عليه المقاومة والاستغاثة، أطبق بيديه على عنقه كاتما لأنفاسه حتى أفقده الوعي، ولم يردعه ضعف قوته وقلة حيلته بل وإلى بطشه وطغيانه وطوق جيده بالحبل شانقًا إياه قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق - والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة الخاص بالقضية، أنه اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها إذ أنه في ذات الزمان والمكان، خطف الطفل المجني عليه سالف الذكر بالتحايل مستغلا صغر سنه وعدم تمييزه - وبباعث طلب فدية من ذويه، بأن توجه إلى مسكنه وأوهمه بأنه قام بشراء ملابس وأدوات رياضية له لبث الطمأنينة في نفسه قبله وطلب منه الذهاب رفقته لمسكنه لتسليمه إياها فوثق فيه الصغير وراح براحه فاستدرجه إلى المسكن المستأجر المعد سلفًا - الخالي من الأشهاد - وأبعده لمكان قصي عن بيئته وذويه وقد ارتكبت جناية القتل بقصد التخلص من عقوبة تلك الجريمة على النحو المبين بالتحقيقات، وهو الأمر المعاقب عليه بالمادة 290 / 1، 2، 3 من قانون العقوبات، كما أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص (حبل) دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية او الحرفية.

واستمعت المحكمة لشهادة الشهود بالواقعة، حيث أكد والد الطفل المجني عليه، والذي يعمل محاسب، أنه تجمعه علاقة عمل بالمتهم وأن الأخير منذ تاريخ 6 / 12 / 2023، وأنه بدأ في التردد يوميًا على مسكنه، واللهو مع المجني عليه وبتاريخ 10 / 12 / 2023، شاهد المتهم يلهو رفقة المجني عليه فانشغل عنهما ثم فوجئ بأن نجله يخبره باصطحاب المتهم للمجني عليه لمسكنه - أي المتهم - لتسليمه ملابس وأدوات رياضية فأخبر الشاهد الخامس بمضمون الواقعة فبدأوا بفحص آلات المراقبة للوقوف على مكان المجني عليه وورد إليه اتصال هاتفي من الشاهد الثاني وقف منه على وفاة المجني عليه فتوجه لمكانه وشاهده وفي جيده حبل بلاستيكي.

كما أدلى المتهم باعترافات تفصيلية حول الواقعة، وارتكابه جريمة قتل الطفل المجني عليه مع سبق الإصرار المقترن بخطفه تحايلًا وآبان تفصيلًا لذلك، أنه تجمعه علاقة عمل بوالد الطفل المجني عليه وقف منها على يسر حالته المادية وعلى إثر مرروه بضائقة مالية تدبر خطف الطفل المجني عليه وطلب فدية من ذويه ونفاذًا لذلك، بتاريخ 5 / 12 / 2023، استأجر شقة من الشاهد الأول لاستدراج المجني عليه بداخلها وأعد حبل بلاستيكي للاعتداء على الطفل المجني عليه بواسطته وبتاريخ 10 / 12 / 2023، توجه لمسكن المجني عليه وأوهمه بأنه قام بشراء ملابس وأدوات رياضية له لبث الطمأنينة في نفسه قبله، ولعلمه المسبق بحب الطفل للملابس الرياضية، وطلب منه الذهاب رفقته لمسكنه لتسليمه إياها، فوثق فيه الصغير وذهب برفقته فاستدرجه للمسكن المعد سلفًا والخالي من الأشهاد وبوصولهما، اكتشف الطفل كذب المتهم وعدم وجود تلك الملابس والأدوات فبدأ بالاستغاثة والمقاومة للخروج من الشقة فخنقه المتهم بيديه وأفقده الوعي خشية افتضاح أمره ولم يردعه إغشاء الطفل المجني عليه عن موالاة التعدي عليه فقام بلف الحبل المعد سلفًا حول رقبة المجني كاتمًا لأنفاسه قاصدًا قتله وعقب استيقانه وفاته خرج من المسكن وأحضر جوال بلاستيكي، لإخفاء جثمانه إلا أنه ضبط بمعرفة الشاهد الثاني.

وحاكى المتهم كيفية ارتكابه للوقائع محل التحقيق وقد جاءت ماديات تلك المحاكاة متطابقة مع ما جاء بإقراره، كما ثبت بمطالعة النيابة العامة للمقاطع المرئية المستخلصة من آلات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة ظهور المتهم حال استدراجه للمجني عليه بالطريق العام وأقر المتهم أنه ذات الشخص الظاهر رفقة المجني عليه بالمقاطع.