لجلسة 23 أبريل.. محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل جاره
أجلت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بعابدين، محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل جاره بسبب خلافات بينهما لجلسة 23 أبريل.
وأمرت نيابة حدائق القبة بحبس المتهم على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة الشروع في قتل جاره بسبب خلافات الجيرة بينهما، حيث قام بإحراز سلاح أبيض، استخدمه في طعن المجني عليه، وكلَّفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.
بداية الواقعة البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة حدائق القبة، بلاغ من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ بالجسم إثر ادعاء مشاجرة بالمنطقة سكنه، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبيَّن حدوث مشادة كلامية بين المصاب المُشار إليه وأحد الأشخاص، مقيم بذات العنوان بسبب خلافات حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
وفى سياق آخر قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، إحالة أوراق نجار، لفضيلة المفتى لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، بتهمة قتل شقيقه لسرقته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر أبريل المقبل للنطق بالحكم.
حملت القضية رقم القضية رقم 29115 لسنة 2023 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 1700 لسنة 2023 كلي جنوب بنها.
صدر القرار برئاسة المستشار رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين محمود منير خليل وهيثم جمال محمد الدين، ووكيل النيابة محمد حسن بودى، وأمانة السر عاصم طايل وعلي الفرماوي، وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "م. م"، نجار، بقتل المجني عليه شقيقه "أحمد"، عمدا مع سبق الإصرار.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم أعد لهذا الغرض سلاحا أبيض "سكينا"، وما إن ظفر به حتى سدد له طعنات بالسلاح استقرت بجيده وصدره وبطنه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، ولم يردعه فراقه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية- المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أضاف أمر الإحالة، أنه ارتبطت تلك الجناية بجنحة سرقة، إذ إنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقول والمبلغ المالي المبينين وصفًا وقدرًا بالأوراق والمملوكين لذات المجني عليه من داخل مسكنه.