حبس 11 متهما من 7 إلى 5 أعوام لتنقيبهم على الآثار في الإسكندرية

اصدرت اليوم محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي ، حكمها  بالسجن لمدة 7 أعوام "غيابيًا"، و10 آخرين، بالسجن لمدة 5 أعوام "حضوريًا"، وتغريم كل منهم مليون جنيه، وذلك في القضية المقيدة برقم 765 لسنة 2024 جنايات اللبان.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود بلاغ حول قيام جميع المتهمين بالاتفاق فيما بينهم للتنقيب عن الآثار أسفل محل ملك "المتهم الأول" كائن في نطاق دائرة القسم.

وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، اتفاق المتهم الأول مع باقي المتهمين، وهم كلٍ من: "م.م.م"، و"ع.م.أ"، و"ع.م.م"، و"م.ف.ح"، و"و.ع.ع"، و"م.ع.م"، و"م.م.ع"، و"ا.م.ع"، و"م.ع.ح"، و"م.ح.ب"، بأعمال حفر أسفل المحل ملكه، بغرض التنقيب عن الآثار خلسة.

وجاء بالتحقيقات ومناظرة الأدوات المستخدمة في الواقعة، أن الحفر كان على عمق 6 أمتار أسفل المحل، ونتج عن ذلك كميات كبيرة من الردم، إذ كشفت اللجنة المكلفة من الهيئة القومية للآثار أن المحل الذي شهد الواقعة كان بفتحه 3.5 أمتار، وممتد بفتحه أخرى باتجاه مساكن منطقة "سوق الجمعة".

وأشارت التحقيقات، إلى أنه وبالاستعلام من إدارة المساحة والأملاك بمنطقة آثار الإسكندرية، تبين أن جميع أحياء محافظة الإسكندرية تخضع لقانون حماية الآثار، وأن المحل الذي يقع فيه التنقيب عن الآثار يقع على بعد 550 مترا من منطقة كوم الناضورة الأثرية.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وباقتيادهم إلى ديوان قسم الشرطة ومواجهتهم أقروا بالواقعة بالاتفاق مع الأول بقصد التنقيب عن الآثار، فتم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدت بحق المتهمين قرارها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمد سامح عبد الكريم، وطارق حافظ هريدي، وعبدالسلام نبيه عبدالسلام، وسكرتير الدائرة القضائية، أحمد الفيومي.