الخارجية الفلسطينية تطالب باستدامة تدفق المساعدات لغزة
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بجميع الجهود المبذولة لإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي كان آخرها وصول 13 شاحنة الليلة الماضية إلى مدينة غزة وشمال القطاع.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد، أن ما وصل غير كاف مقارنة مع الاحتياجات الإنسانية الضخمة للمدنيين الفلسطينيين المتواجدين في تلك المنطقة، بما في ذلك احتياجهم للمساعدات الإغاثية الشاملة والمستدامة، إضافة لحاجتهم الإنسانية الأساسية للمياه والدواء والمراكز الصحية والكهرباء، ولم شمل أسرهم المشتتة بسبب حالة النزوح القسري التي فرضتها قوات الاحتلال على المجتمع الغزي بعد أن أقدمت على تدمير أجزاء واسعة منه وشطبها من السجل السكاني، وفقا لوكالة وفا.
وطالبت الخارجية بضرورة فتح جميع المعابر واستمرار تدفق المساعدات برا وبحرا وجوا، وضرورة ربط حملات الإغاثة المتواصلة بجهد دولي حقيقي يؤدي إلى وقف فوري لإطلاق النار على طريق إنهاء العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة، بحيث لا يقع إدخال المساعدات ضمن أي شكل من أشكال الاستغلال الإسرائيلي لها لإطالة أمد الحرب، واستكمال حلقات إبادة شعبنا وتهجيره، خاصة وأن المواطنين يدفعون حياتهم ثمنا للحصول على الدقيق وأية مواد غذائية أخرى.
وشددت الوزارة على أهمية أن يتحلى مجلس الأمن الدولي بالجرأة الكافية لاتخاذ قرار أممي ملزم بالوقف الفوري لإطلاق النار، محذرة من أية مخططات إسرائيلية مبيتة لخلق حالة من الفوضى الداخلية في شمال القطاع لدفع المواطنين للنزوح منه، وأية تحضيرات لتوسيع عدوانها في محافظة رفح لما له من مخاطر كارثية على حياة أكثر من 1.5 مليون فلسطيني يختطفهم جيش الاحتلال ويحشرهم في بقعة جغرافية صغيرة في ظل القصف الوحشي والنزوح المتواصل في دائرة موت محكمة لغياب وجود أي مكان آمن في قطاع غزة.
وفي سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 25 فلسطينيًا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم سيدة من سكان غزة وطفل وجريح، إضافة إلى أسرى محررين.
وأوضح نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات قلقيلية، وبيت لحم، وجنين، وطولكرم، ورام الله، والقدس وإلى جانب ذلك تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
