وزيرة المرأة بفلسطين :
المرأة الفلسطينية: القرار 1325 يفتقد لآليات تنفيذه وعلى مجلس الأمن إصدار قرار
أكدت الدكتورة امال حمد وزيره شؤون المرأة بفلسطين على أنه رغم ما تم إقراره من قوانين في إطار الشرعية الدولية فلم ينفذ منها إلا القليل ، وما زالت المرأة الفلسطينية تتوق إلى العيش في السلام والذي لم تنعم به منذ 76 عاماً منذ وعد بلفور
وقالت د امال خلال كلمتها التي القتها خلال الجلسة النقاشية الموازية (كيفية تفعيل التشريعات الدولية والوطنية والآليات القانونية لحماية النساء والفتيات في زمن الحروب)، والتي تعقدها منظمة المرأة العربية بالتعاون مع دولة ليبيا مساء اليوم الأربعاء الموافق 13 مارس/آذار 2024 على هامش اجتماعات الدورة (68) للجنة وضع المرأة (CSW68) بنيويورك.
نحن الآن نتحدث عن شعب مجروح بأكمله طالب مراراً وتكراراً بأن يسود الأمن والسلام ، فنحن شعب يحب الحياة ونسعي للعيش بكرامة
وأشارت إلى عجز القرار 1325 عن تعريف الاحتلال وما هو الأمن المقصود ، فالأمن الشخصي غير متوافر حيث إن المرأة الفلسطينية مهددة طوال 24 ساعة يومياً ، و 73% من الشهداء من النساء والأطفال ، وفيما يخص الأمن الإجتماعي فقد تم تدمير كافة المؤسسات والمنازل والطرق وهي أبسط حقوق الحياة ، ومن الناحية الاقتصادية تعجز السيدة الفلسطينية عن تأمين الحد الادنى من احتياجاتها واحتياجات أسرتها ، ويتم سرقة أموالنا من قبل الاحتلال بحجة ان هذه الأموال تذهب للمقاومة . وفي المجال الصحي تتعرض الفلسطينية إلى انتشار الأمراض المزمنة نتيجة القنابل الفسفورية ، واختلاط مياه الصرف مع مياه الأمطار ، ومن الناحية الغذائية أصبح حلم الفلسطينين رغيف الخبز من اجل الحياة .
وشددت على أن القرار 1325 يفتقد لآليات تنفيذه على الأرض لذا يجب على مجلس الأمن إصدار قرار خاص بالمرأة الفلسطينية .
وطالبت في نهاية كلمتها بتوفير الحماية المطلوبة للنساء والأطفال ، مؤكدة على أن الشعب الفلسطيني في حالة احتلال وليس نزاعات مسلحة أو حرب ومطلوب حمايتنا وتوفير السلم والأمن بمعناه الشامل للنساء والاطفال ، وتساءلت هل يمكن للقرار 1325 القيام بمساءلة من يقتل النساء والأطفال؟ داعية إلى أن يتضمن هذا القرار آليات واضحة للمساءلة.