الغرفة التجارية: الإفراج عن البضائع يساهم في توافر السلع بالأسواق وانضباط الأسعار
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بسرعة الإفراج عن البضائع في المواني المصرية، لافتا إلى أن القرار سيساهم في توفير السلع في الأسواق، وسيحدث انخفاض تدريجي في الأسعار.
وأضاف رئيس تجارية القليوبية، إلى أن متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، على الإفراج عن البضائع من ميناء الاسكندرية، حيث يتابع سير عملية الإفراجات بباقى الموانىء المصرية المختلفة، وتشمل البضائع المفرج عنها تحتوي على السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج، وهو ما سوف يساهم في توفير كافة السلع في الأسواق ويحقق توازن وانضباط للأسعار.
وأشار أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن قرار الإفراج عن البضائع من المواني، يعد خطوة هامة تم اتخاذها لخروج جزء من البضائع المتكدسة بالموانىء المصرية، والتى تتضمن سلع أساسية واستراتيجية تمس حياة المواطن المصرى على مستوى الغذاء والدواء، على أن يتم الإفراج عن باقي البضائع تباعا.
وتابع رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إلى أن الدولة المصرية اليوم لا تجد أي صعوبة في توفير عملتها الأجنبية، لافتا إلى أن التوجيهات الرئاسية بالإفراج الفوري عن البضائع الموجودة داخل المواني المصرية، سوف تحقق استقرارًا كبيرًا في الأسواق، بالإضافة إلى تحقيق التوازن المطلوب.
تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، موقف حركة البضائع والشحن فى الموانئ المصرية، وكذا منظومة الشحن المُسبق ACI، فى اجتماع حضره كلٌ من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية، ودعاء سليمة، رئيس مركز تحديث الصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد العسقلانى، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية.
أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتصريحات صحفية خلال تواجده بميناء الإسكندرية اليوم، حول متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، بحضور كل من الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء بحري نهاد شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، واللواء عبد القادر درويش، رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، والسيد الشحات الغتورى، رئيس مصلحة الجمارك.