بين التحديات والإنجازات .. الجامعة العربية تختتم دورتها 161 برئاسة موريتانيا
اختتمت اليوم الدورة 161 لمجلس جامعة الدول العربية في ظروف استثنائية، حيث تشهد المنطقة تحديات كبيرة تتعلق بالأمن والاستقرار مرورا بازمات اقتصادية، وقال رئيس الدورة السفير حسين سيدي عبد الله الديه مندوب موريتانيا الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن الوضع المأسوي في غزة يفرض نفسه على أجندة العمل العربي، متهما إسرائيل بممارسة أبشع مجازر القتل والتجويع والحصار ضد أهالي غزة دون رادع من أي قانون دولي أو إنساني.
طالب رئيس الدورة المجتمع الدولي بسرعة التحرك للتصدي لحملة التجويع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ، واصفا الشعب الفلسطيني بالأسطوري لصموده في التمسك بحقهم في الدفاع عن أرضهم وإقامة دولتهم ، ثم انتقل الي الحديث عن التحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها المنطقة العربية، مؤكدا على أهمية تنسيق الجهود العربية لمواجهتها.
وفي هذا السياق، قال السفير محمد آيت أوعلي مندوب المملكة المغربية الذي ترأست بلاده الدورة السابقة لمجلس الجامعة: " أننا أمام وضع غير مسبوق يتطلب البحث عن نقاط الاتفاق والتحلي بروح المسؤولية لتدعيم العمل العربي المشترك وتطوير منظومة العمل العربي".
و بحضور السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، واجه المجلس في هذه الدورة العديد من المسائل الهامة في 10 بنود، بدءًا من جرائم الاحتلال والاوضاع المأساوية في غزة ، وصولاً إلى الأزمات في بعض الدول العربية، بالاضافة الي التحديات الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي ، ومناقشة قضايا التنمية المستدامة، ويتم رفع هذه القضايا إلى الدورة الوزارية (161) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في الأيام المقبلة.
واوضح السفير مهند العكلوك مندوب فلسطين لدي الجامعة، أن بلاده قدمت 4 مشروعات قرارات، الأول بخصوص التطورات السياسية في الأراضي المحتلة، والثاني بشأن الانتهاكات الإسرائيلية للقدس، والثالث يتعلق بالتوسعات الاستيطانية والجدار العازل، ومصير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وقضية اللاجئين، والرابع عن دعم موازنة فلسطين، وصمود الشعب الفلسطيني.
واكدت الدورة على دعم جهود السلام و بذل مزيدا من الجهود لتعزيز التوصل إلى حلول سياسية للصراعات المستمرة، والعمل على تخفيف حدة التوترات في هذه المناطق.
ومن ضمن انجازات الدورة التركيز على التنمية الاقتصادية ، حيث اكدت الدورة على تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الاستثمار والتجارة وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية.
كما تم مناقشة تعزيز مشاركة الشباب وتعزيز الحريات الأساسية، ومكافحة الإرهاب والتطرف، و التركيز على التحديات الأمنية في المنطقة، والعمل المشترك لمكافحة التهديدات الأمنية المشتركة ، فضلا عن تعزيز التعاون العربي وتعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية والسياسية بين الدول الأعضاء. تم تناول قضايا التضامن العربي وتحقيق التكامل الإقليمي والتعاون الثنائي