كلمة حق
من دون مقدمات، أن تأتى متأخرًا خير من ألا تأتى، وبكل صدق ومن دون مواربة أو مواءمات، فقد عبرت مصر أزمة اقتصادية تاريخية، أكلت الأخضر واليابس ووصلت بمعدلات التضخم إلى معدلات غير مسبوقة، وهوى الاقتصاد إلى نسب متدنية لم يصل لها فى التاريخ، كل ذلك بفعل أزمات اقتصادية عالمية ليس لنا يد فيها، ومع كل، لا مجال للحديث عنها الآن.
ولكن ماذا بعد: سؤال يدور فى ذهن 105 ملايين مواطن مصرى بعد أن وقعت مصر والإمارات اتفاقية شراكة استراتيجية بقيمة 35 مليار دولار، لتطوير مدينة رأس الحكمة، فى واحدة من كبرى الصفقات التى تسهم فى تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفف من أزمتها الاقتصادية، ومن المتوقع أن يستقطب المشروع استثمارات تزيد قيمتها على 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع.
بالإضافة إلى ما تواتر من أخبار تنبئ بقدوم استثمارات أخرى مباشرة من دول شقيقة، سواء ما قيل بشأن ريفيرا العلمين أو مشروعات سياحية بجنوب سيناء بمنطقة راس جميلة وأخبار أخرى جميلة ومبشرة بالخير.
أقولها وبضمير حى لا أرى فيه إلا مصلحة الوطن والمواطن، «دقت ساعة العمل».
ليس هناك حجج ولا نملك رفاهية الوقت، بعد أن تم تضميد جروح الاقتصاد المصرى فقد بات على الحكومة التزام حتمى لا مناص منه، وهو العمل ثم العمل ثم العمل، رسالتى لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى إعداد خطة واستراتيجية وطنية لفترة النقاهة التى سيمر بها الاقتصاد الوطنى بعد وصول الدفعات الأولى من أموال الصفقة المصرية الاماراتية والتى أرى أنها تعتمد على عدة محاور أهمها:
أولاً: دعم المستثمرين والصناع المصريين بكافة السبل الممكنة من خلال إقرار حوافز حقيقية على الأرض تدفع إلى دوران عجلة الإنتاج وليس شعارات وزيارات للاستهلاك الإعلامى.
ثانيًا: نريد صحوة صناعية واقتصادية حقيقية تقيل مصر من عثرتها، لا أطلب المستحيل، ولكن أعلم ما يدور فى وجدان كل مواطن مصرى بسيط يريد أمل واحد وحلم واحد يريد «الأمان» يريد الاطمئنان على مستقبله ومستقبل أولاده.
ثالثًا: على الحكومة أن تبادر فورًا ومن الآن بإطلاق استراتيجية إصلاحية تنسف الأفكار القديمة البالية التى عفا عنها الزمن وإقرار خطط واقعية، لدعم الصناعة الوطنية لتشغيل المصانع والوحدات الصناعية الكبيرة المتوقفة والمتعثرة والتى على وشك التوقف، حتى نخلق حالة حراك اقتصادى، يكون حديث العالم بأن المصريين أصحاب الإرادة الفولاذية قادرون على تخطى الصعاب.
أدوات كثيرة تملكها الحكومة من الممكن أن تبدأ بها منها على سبيل المثال لا الحصر: استغلال حالة المقاطعة الشعبية لكل المصريين لما هو داعم للكيان الصهيونى الذى يرتكب المجاور فى غزة، فهناك منتجات مصرية بديلة بدأ المواطن الواعى الذى وضح للجميع أنه على قدر كبير من المسئولية، بدأ فى الاتجاه إليها وكانت تعانى هذه المصانع من قلة المبيعات وعدد من المعوقات الأخرى، تحتاج إلى مساعدة ومد يد العون، هذه النماذج تحتاج أن نلتف حولها لأنها أولى بأن تكون فى الصدارة كما انها ستوفر قدرًا كبيرا من الطلب على الدولار، كما انها تستطيع استيعاب الأيدى العاملة التى يقال إن المقاطعة قد أضرت بها، والفرصة متاحة وهناك رغبة شعبية كبيرة فى شراء المنتج المصرى.
كما ذكرت لم أطلب المستحيل بل أطلب التحرك الفورى لإعادة تشغيل عجلة الإنتاج وفوراً، وهناك نماذج من الإنجاز حدثت وعلى أرض مصر، حيث تم الانتهاء من العديد من مشروعات البنية التحتية وشبكة الطرق الاستراتيجية التى قامت بها وزارة النقل بقيادة الوزير الوطنى المجتهد الفريق كامل الوزير، بالإضافة إلى ما تم إنجازه فى مشروع الدولة الرقمية والتحول الرقمى وذلك تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
نماذج من الإنجازات أردت أن أذكرها للتدليل على أننا قادرون على التنفيذ إذا كانت لدينا إرادة حقيقية للتغير للأفضل.
ليكون شعار المرحلة القادمة «دقت ساعة العمل» انتظر من الحكومة تحركات وإجراءات، ولدى أمل أن تكون فورية، أوقفوا ملاحقة رجال الأعمال بالإجراءات الجنائية والتهديدية، حفزوا البنوك على مساندة وتمويل المشروعات الزراعية والتصنيع الزراعى، من غير المنطقى حبس أصحاب المصانع بسبب التأمينات والتأخر فى سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز، ولا أقصد من حديثى هذا ضياع حق الدولة فى تحصيل مواردها والحفاظ عليها، لكن مقصدى هو استحداث آليات مرنة ومدنية بغير ملاحقات جنائية إلا لمن ارتكب جرمًا يستأهل العقاب الجنائى.
من غير المقبول أن يعانى المستثمر من إجراءات استخراج تصاريح التشغيل والتى تصل فيها الإجراءات لسنوات رغم الحديث الممجوج عن الشباك الواحد والرخصة الذهبية التى لم نرَ ثماراً منها تأتى الآن، بجد عايزين نشتغل، مش عايزين كلام ولا يفوتنا فى نهاية مقالى إلا أن أذكركم بكلمة سيادة الرئيس الشهيرة «كفاية هرى».
وللحديث بقية ما دام فى العمر بقية.
المحامى بالنقض
عضو مجلس الشيوخ