"لما روحت القسم" حملة تطلقها عدة مبادرات نسوية

أطلقت بعض المبادرات النسوية بالتعاون مع  مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي حملة بعنوان  لما_روحت _القسم "لتسليط الضوء على الصعوبات التي "تواجهها النساء عند الابلاغ عن حالات التحرش الجنسي التي يتعرضن لها.

وقالت  المبادرات في بيان صحفي صدر اليوم ان  نتائج الدراسات التي أُجريت في مصر مؤخرًا،  تؤكد أن  الكثير من النساء المصريات تعرضن لأشكال مختلفة من الاعتداءات الجنسية، حيث أكدت دراسة صادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة على أن أكثر من 90٪ من النساء المصريات تعرضن للتحرش الجنسي.() وتحدث غالبية حالات الاعتداء الجنسي في الشوارع والأماكن العامة، و أشارت نتائج المسح العالمي للرجال والمساواة بين الجنسين إلى أن ما يقرب من 60% من النساء اللاتي شملهن المسح تعرضن للتحرش الجنسي في الشوارع.() وفي دراسة أجراها تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، اتضح من النتائج أن نصف المشاركات في البحث (50%) لم يسبق لهن السماع عن قانون التحرش الجنسي في مصر، كما أن أكثر من نصفهن (57%) أشرن إلى أنهن لا يعتقدن بأنهن قادرات على الحصول على حقوقهن من الجناة عبر القنوات القانونية.   

وأوضح البيان انه بالرغم من وجود مواد تشريعية تجرم الاعتداءات الجنسية في مصر كالمادة 306 مكرر (أ) و(ب) من قانون العقوبات المصري لعام 2014، المعدلتان في عام 2021، وقانون الإجراءات الجنائية لحماية الشهود والمبلغين،  إلا أن معدلات هذه الجرائم لاتزال مرتفعة، كما أن معدلات الإبلاغ عنها لاتزال منخفضة، وذلك لعدة أسباب، أهمها: عدم قيام بعض الكيانات التنفيذية المعنية بتيسير عمليات الإبلاغ، وعدم الوعي الكافي بالتعديلات التشريعية الجديدة، والوصم المجتمعي الذي يلاحق الناجيات اللاتي يقررن الإبلاغ، وعدم وجود الدعم الكافي من الأهل، والقبول المجتمعي بجريمة التحرش والنظر إليها على أنها أمرًا عاديًا لا يستوجب العقاب. 

وتأتي حملة "لما_روحت_القسم" لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه النساء من قبل الكيانات التنفيذية أثناء تحرير محضر بالاعتداءات الجنسية التي يتعرضن لها، ولتوعية النساء بالإجراءات القانونية التي يجب عليهن اتباعها عند التعرض لأي شكل من أشكال الانتهاكات الجنسية، وتقديم النصائح لمساعدتهن على مواجهة المعوقات المختلفة؛ حتى لا ينتهي الأمر بهن في النهاية بضياع حقهن. 

كما تهدف الحملة لتوعية أفراد المجتمع بمسؤولياتهم وواجباتهم في حماية النساء، وتدعو الجهات التنفيذية لتسهيل إجراءات عملية الإبلاغ عن وقائع الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها النساء، وحمايتهن ودعمهن للحصول على حقوقهن، ومحاسبة الجناة دون ضغط، أو تعنت، أو إكراه.