جاء إعلان الحكومة المصرية عن صفقة مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة والذى سيدخل للدولة المصرية 35 مليار دولار خلال شهرين، مفاجأة للجميع فى ظل أزمة اقتصادية مزعجة وخانقة وتحديات جسيمة وحرب شائعات تواجهها الدولة فى الظروف الراهنة، لتحرك المياه الراكدة وتفتح باب الأمل لدى الدولة والمواطن وتوجه رسالة طمأنة للشعب المصرى بأن مصر دولة كبيرة وقادرة على تخطى الصعاب وعبور الأزمات بفضل إرادة الله سبحانه وتعالى وقوة وعزيمة القيادة السياسية والاصطفاف الوطنى خلفها، لتثبت أنه بالإرادة والعمل الجاد نتجاوز المحن وتتحول المحنة إلى منحة.
ففى الوقت الذى تواجه الدولة المصرية آثار وتداعيات حدة الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية وما ترتب عليها من ارتفاع معدل التضخم وارتفاع كبير ومبالغ فيه فى أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية وكذلك أزمة نقص الدولار والسوق السوداء للنقد الأجنبى، تأتى صفقة مشروع رأس الحكمة تتويجاً لجهود الدولة فى ملف جذب الاستثمارات وإزالة المعوقات وتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق مستهدفات خطة التنمية.
مشروع رأس الحكمة صفقة استثمارية كبرى وتاريخية تتضمن شراكة بين مصر والإمارات، والمشروع يتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وهى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، وكل الإجراءات الخاصة به تتم فى إطار أحكام الدستور والقانون المصرى، مشروع يتضمن استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار تدخل للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35% من أرباح المشروع، فدخول استثمارات مباشرة فى شهرين بـ35 مليار دولار هو الرقم الأضخم فى تاريخ مصر.
إن مشروع رأس الحكمة سيوفر ويدخل العملة الصعبة ويساهم فى حل أزمة نقص الدولار واستقرار سوق النقد الأجنبى وكبح جماح التضخم، وهو بمثابة شهادة ثقة فى الاقتصاد المصرى واستقرار الدولة المصرية وتوفير مناخ جاذب للاستثمار، ويؤكد مكانة وقيمة الدولة المصرية وما تتمتع به من مقومات ومزايا تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويؤكد أيضاً أن مصر تسير فى الطريق الصحيح لمسار حل ومعالجة الأزمة الاقتصادية ومواجهة التحديات الجسيمة.
وبكل تأكيد هذه الصفقة الاستثمارية الهامة خطوة إيجابية فى مسار تحقيق خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويأتى مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة فى إطار مخطط الدول لتحقيق التنمية العمرانية، فهى صفقة للمستقبل وعلى طريق البناء والتنمية، وتساهم فى تقديم انطباع جيد وإيجابى عن الاقتصاد المصرى مما سيقنع مستثمرين آخرين لتوجيه استثماراتهم إلى مصر، فضلاً عن أنه مشروع استثمارى كبير سيوفر ملايين فرص العمل للشباب والحد من البطالة، حيث أن الشركات والمصانع المصرية ستعمل على تنفيذ المشروع، هذا بجانب المتوقع بأن حجم التدفق السياحى على هذه المنطقة سيتجاوز 8 ملايين سائح، مما يساهم فى تنشيط وتشجيع السياحة المصرية ووضع محافظة مطروح على الخريطة السياحية العالمية.
ومشروع رأس الحكمة سيكون بداية التعافى للاقتصاد المصرى، وسيعطى دفعة قوية لخطط التنمية الاقتصادية، والأثر القوى للصفقة بدأت تظهر بوادره بعد انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء بشكل كبير، خاصة وأن المشروع سيضخ استثمارات من النقد الأجنبى تقدر بقيمة 35 مليار دولار، بجانب أن الاستثمارات فى المشروع ستصل إلى 150 مليار دولار خلال فترة إنشائه، وهو ما سيؤدى إلى التوازن فى سوق الصرف، وعودة الدولار إلى سعره العادل، الأمر الذى يعكس قيمة وأهمية الفرص الاستثمارية الضخمة فى مصر.
الصفقة تمثل مرحلة جديدة فى مستقبل الاقتصاد المصرى ومن المهم البناء عليها لزيادة دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، وتفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، وإزالة أى معوقات أمام الاستثمار، ويجب العمل الجاد على تعزيز جهود توطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلى لتنمية الصادرات المصرية، ونتمنى أن تكون هناك جهود مكثفة من الحكومة للرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
عضو مجلس الشيوخ
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد