رجال أعمال: انخفاض جزئى فى الأسعار وتراجع الدولار.. وضخ كبير للاستثمارات الأجنبية

عبرّ رجال الأعمال والمستثمرين، عن تفائلهم بصفقة مشروع رأس الحكمة التى تتم بالشراكة بين مصر والإمارات، وتبلغ حجم استثماراتها نحو 150 مليار دولار طول مدة المشروع. 

مؤكدين أنه فى الفترة المقبلة سيشهد السوق المصرى تراجع فى أسعار السلع بشكل كبير وملموس، لتوافر العملة الدولارية. 

مشيدين بالخطوات الإيجابية والمجهودات التى تبذلها الدولة لإنهاء معاناة المواطنين مع الغلاء وارتفاع الأسعار.

وأكدوا أن الصفقة تعد بمثابة طوق نجاة للاقتصاد المصرى، كونها الصفقة الأضخم بمجال الاستثمار المباشر، كما تعد محفزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

اشاد عمرو فتوح، نائب رئيس لجنه الصناعة رجال الأعمال المصريين، بالجهود الحكومة فى نجاح صفقة رأس الحكمة والتى تمثل شراكة استراتيجية مع دولة الامارات الشقيقة ويعتبرها مثلًا يحتذي به فى الشراكات بين البلدان العربية.

ويرى أن الصفقة تعد واحدة من أكبر الصفقات الاستثمارية التى تسهم فى تعزيز ثقة المستثمرين فى مناخ الأعمال والاستثمار الأجنبى فى مصر. مشددًا على ضرورة تحقيق اقصى استفادة من الصفقة على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى، والاهتمام بالصناعة المصرية من خلال استيراتيجية واضحة.

وأكد أن هذه الشراكة سيكون لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وخاصة على المستوى السياحى، وخلق فرص عمل لجميع الشركات المصرية. مشيرًا إلى أن الاستثمار الأجنبى المباشر يعد أحد أهم موارد العملة الأجنبية، مشيراً إلى أن الاهتمام بالشراكات الاستثمارية له انعكاسات وآثار إيجابية على الاقتصاد المصرى على مدى السنوات القادمة خاصة أنه استثمار ممتد ومتواصل لسنوات قادمة على أن يكون بضوابط واضحة.

وأشار فتوح أن توافر العملة الصعبة خطوة فى طريق تصحيح المسار الاقتصادى المبنى على مجموعة من الخطوات الإصلاحية الهامة والتى نتمنى من الحكومة المصرية أن تبدأ بهذا المسار الإصلاحى بخطوات متوازية مع توفر هذا الكم من العملات الأجنبية.

وشدد على ضرورة منح أولوية للاستثمار الصناعى فى محور الشراكات بين الدولة والقطاع الخاص وخاصة جذب الصناعات التى لا تصنع فى مصر والتى لها مردود على توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج من خلال وضع الأولويات العاجلة للإصلاح الاقتصادى وإعادة هيكلة الاقتصاد بخطوات مدروسة تحقق التنمية الشاملة والمتوازنة والاهتمام ووضع إليه واضحة لدعم الصناعة المصرية وحصر جميع الصناعات التى لا تصنع فى مصر وإعطاء الحكومة الأولوية القصوى والدعم المباشر لها.

وأضاف: يجب وضع قائمة واضحة بالصناعات التى لا تصنع فى مصر وأيضاً حصر جميع الصناعات التكميلية للصناعات الحالية وطرحها على الشباب لضمان نجاح مشروعاتهم وأيضاً توفير هذه المنتجات للمصانع القائمة والحد من استيرادها لتعميق المنتج المصرى.

كما نوه على ضرورة وضع خطة لتصنيع المواد الخام الأولوية من خلال مشاريع وشراكات عملاقة لتعميق المنتج المصرى وتقليل فاتورة الاستيراد.

كما شدد فتوح على ضرورة تطبيق قانون الأولوية للصناعات المصرية فى المشروعات الكبرى والقوميه والحد من استخدام اى منتجات مستوردة.

ومن جانبه عبّر إبراهيم وجدى، الرئيس التنفيذى لشركة «كايرو ثرى ايه» للدواجن، عن تفاؤله الفترة القادمة، مؤكدا أن الصفقة ستنعش السوق المصرى، والمواطن سوف يرى ملموس الصفقة على الأسعار التى ستنخفض تدريجيًا فى الفترة المقبلة.

وأكد أن المشروع يخدم أهداف الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال تدبير العملة، وضخ استثمارات أجنبية، وهذا ما تسعى له الدولة.

وقال الدكتور وليد السويدى نائب رئيس لجنة الاستشارات الهندسية بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن صفقة رأس الحكمة تمثل طوق النجاة للاقتصاد الوطنى، حيث جاءت فى توقيت حرج وفى ظل أزمة الدولار والتضخم.

وأضاف «السويدى» أن هذه الصفقة ضربة قاسمة للسوق السوداء للدولار، حيث تحمل اخبار إيجابية لحل الأزمة الدولارية على المدى القصير.

وتابع أن حكومة الدكتور مدبولى قامت بمجهود عظيم، ونأمل أن تكون البداية لعمل المزيد من الشراكات الكبرى مع كيانات استثمارية أجنبية فى القريب العاجل، وأن يكون هذا النوع من الاستثمار التوجه الجديد للحكومة.

وأشار إلى ضرورة التركيز على اجتذاب مستثمرين وكيانات اقتصادية فى قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة؛ لأنهم العناصر الأساسية التى يمكن أن نخطو بهم الدولة خطوات سريعة نحو التنمية المستدامة، وزيادة الاحتياطى من العملة الصعبة من خلال زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل للشباب.

 وتوقع أن يحدث تأثير إيجابى لمشروع تنمية رأس الحكمة على جميع الشركات المصرية والأسواق وانخفاض جزئى فى الأسعار وتراجع الدولار.

 وأضاف، يجب أن تتحرك الدولة بالتوازى مع جذب الاستثمارات الأجنبية لفتح القنوات الشريعة لتدفق الدولار، وتحفيز الأفراد والعاملين بالخارج للعودة إلى البنوك، ووضع أولوية لتغطية مستلزمات الإنتاج.

وأكد أنه على الحكومة التوجه إلى التنوع الاستثمارى من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بشكل سريع باعتباره الحل الأمثل لمواجهة أزمة الدولار على المدى البعيد، خاصةً أن ارتفاع الأسعار للمنتجات كان سريعًا، وبالتالى لا بد من إتاحة الدولار بالسوق؛ لأنه العامل الرئيسى للقضاء على السوق السوداء للعملة.