من حق جامعة طنطا تنفيذ الخطط الاستراتيجية لدعم الريادة العلمية والارتقاء بمستوى تصنيفها الدولى بما يحقق زيادة أعداد الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم عربيا وآسيويا، وبالتالى زيادة العوائد الدولارية ودعم خزينة الدولة منها، فقد زاد عدد الطلاب الوافدين بالفعل وعلى مدار 3 سنوات إلى 1300 طالب بحصيلة دولارية بلغت 4 ملايين دولار، ذهبت لخزينة المالية.
ومن آليات تنفيذها للخطة الاستراتيجية، التوصية بوجود ممتحن أجنبى ضمن لجان الممتحنين فى رسائل الماجستير والدكتوراه من خلال تقنية الفيديو كونفرانس -أون لاين- ومن جامعة مصنفة دوليا سواء كانت عربية أو أجنبية، ودون تحميل الطالب أى أعباء مالية.
وبمجرد أن أعلنت الجامعة رغبتها فى تنفيذ ذلك خرجت أصوات تنتقد الفكرة وزادت حدة هجومها بعد الإدعاء الأشر، بأن الطالب سيدفع مئات الدولارات للممتحن! رغم التأكيد بأن الطالب لا علاقة له بالممتحن أصلا وأن التواصل معه تنظمه الجامعة وتختاره بنفسها، وإذا أراد الحضور بنفسه سيكون على نفقته والجامعة ستتحمل فقط مصاريف استضافته بفندقها الخاصة بأعضاء هيئة التدريس، إلا أن الهجوم تباين وبطرق مختلفة مما دعا الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة التأكيد بأن الطالب لن يتحمل أى أعباء، ولا علاقة له بـ «الممتحن الأجنبى». وأن الجامعة هى التى ستختاره وفق ما يحقق أهدافها الخاصة بالتصنيف الدولى، ثم انتهى رئيس الجامعة بعد توضيح اللبس إلى أن القرار ما زال محل بحث وسيكون تنفيذه اختياريا، فضلا عن أن مجلس الجامعة سيعيد النظر فى بحث التفاصيل الملتبسة، لإيضاح كافة النقاط.
وعن نفسى فلم يحدث أى اختلاط للأمر فى ذهنى، لأن الكلام كان واضحا، ولكن رغم ذلك كان هناك من أراد الصيد والمزايدة! وحمل القرار بأكثر مما يحتمل بل ووصل ببعضهم إلى اتهامها بالتفريط فى الدولار! وكأنها محل صرافة وقادرة على توفير الدولار لمن يرغب!
ولأنني أعلم أن حصيلة الوافدين التى تدخل الجامعة تذهب كلها لوزارة المالية ولا تستطيع الجامعة حبس دولار واحد تحت تصرفها.
وأنا هنا أتمنى من د- محمود ذكى عدم الالتفات إلى ندب وعويل طيور الظلام الذى استفزهم الارتقاء بتصنيف الجامعة بين الجامعات، مما أدى لتضاعف أعداد الوافدين فيها، بعد فترة كانت سمعتها يشوبها الشوائب! ولكن خلال 3 سنوات تمكنت الجامعة من فرض اسمها عربيا ودوليا وأعادت الأمور لطبيعتها ومكانتها المستحقة.
بقى أن أطالب د- ذكى بالنظر فى التحقيقات التى أدانت بعض أعضاء هيئة التدريس الذين سمحوا لأنفسهم بالتزوير فى أعمال الإمتحانات لا سيما أن التأخر فى إصدار الجزاءات التأديبية الموصى بها ليس له ما يبرره فى رأيى، رغم علمى وثقتى بأن كل قرار وله وقته من وجهة نظركم كمسئول، فقد أن وقت الحق بسيفه المسلول، أن يقطع ويبتر كل ذراع فاسد، وسيكون للجامعة عظيم الشأن بعد ردعها لكل من يريد لها السوء!
ويا مسهل.