رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إشراقات

ما يحدث فى موضوع السكر شىء أغرب من الخيال.. تخيل بلداً ينتج أكثر من ٩٠% من السكر..ومع ذلك يختفى السكر من الأسواق..ولا يجد المواطن كيلو سكر واحداً إلا بشق الأنفس.. وبعد رحلة بحث ومجهود مضن.. وكأنه يبحث عن إبرة فى كوم قش!!
وإذا أسعده الحظ ووجده فقد يضطر آسفاً لدفع أكثر من ٦٠ جنيهاً ثمنًا للكيلو الواحد..طب إزاااااى يا عالم؟!
وتزداد الأزمة فى كارثيتها عندما نعلم أن الحكومة قلصت من حصة الفرد من السكر فى بطاقات التموين لكيلو واحد.. وهو ما يقل كثيراً عن احتياجات المواطن خاصة فى صعيد مصر!!
فى حين لو بحث المواطن عن بانجو أو مخدر الشابو سيكون الأمر أيسر كثيراً له.. وسيجده «مرطرط» فى الأسواق!!
ولعل أزمة السكر فى بلادنا كاشفة للأداء الحكومى فى مختلف القطاعات.. وهو ما خلق عدم رضا شعبى عن أداء الحكومة ككل.. وهو ما ظهر جليًا فى طرد وزير الأزمات التموين سابقًا..من افتتاح أحد معارض أهلًا رمضان بالقليوبية.. ولولا مغادرة الوزير سريعًا.. والاحتياطات الأمنية المصاحبة له لحدث ما لا يحمد عقباه!!
القصه باختصار شديد أن الحكومة تشترى قصب السكر والبنجر وهو الذى ينتج عنهما السكر من الفلاحين بتراب الفلوس.. فى حين تستورد نفس السكر من الخارج وتدفع فيه مليارات الدولارات.. وكأنها تدعم الفلاح الأوروبى على حساب الفلاح المصرى..والذى تشترى منه السكر بأقل من نصف ثمنه.. وهو ما يجعل الفلاح يتهرب من تسليم محصوله من قصب السكر.. ويفضل الذهاب به لعصارات القصب الخاصة التى تنتج العسل الأسود.. أو حتى بيعه لمحلات عصير القصب المنتشرة فى جميع أنحاء البلاد.. لأنهم يدفعون له ضعف الثمن الذى تدفعه له الحكومة!!
وبالتالى أصبحت مصانع السكر فى مصر تعمل بأقل من نصف طاقتها.. وأحيانا أقل من ذلك بكثير..بل إن بعض المصانع أغلقت أبوابها تمامًا نتيجة لعدم وجود كميات من قصب السكر تضمن تشغيلها بشكل اقتصادى!!
لهذا نقصت كمية السكر المنتجة محليًا.. ما اضطر الحكومة للاعتماد على الاستيراد من الخارج.. وبالتالى تحمل دفع مليارات العملات الصعبة فى وقت نعانى من شح دولارى غير مسبوق فى تاريخ البلاد.. نتيجة لعدة عوامل لعل أهمها تراجع تحويلات المصريين فى الخارج..وضعف إيرادات قناة السويس بسبب التوتر الحوثى فيه.. ناهيك عن ضعف إيرادات السياحة!!
إذن ما الحل؟!
الحل عند أهل الحل.. والذى تصر الحكومة على تهميشهم وحرمان الوطن من أفكارهم وخبراتهم.. يتمثل فى ضرورة منح الفلاح سعر عادل للقصب والبنجر حتى يعود لتوريد محصوله لمصانع السكر مرة أخرى.. وبذلك يعود السكر المصرى لعصره الذهبى.. وبذلك نوفر على بلدنا دفع المليارات من العملات الأجنبية!!