حرمان ترامب من تولي أي منصب في نيويورك وغرامة مالية باهظة

 قرّر القاضي آرثر أنغورون، عضو المحكمة العليا في ولاية نيويورك، منع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من تولي أي منصب مسؤول، أو إداري، في أي شركة في نيويورك، أو أي كيان قانوني في نيويورك، لمدة ثلاث سنوات.

وأمر القاضي ترامب بتسديد غرامة مالية قدرها 354 مليونًا و868 ألفًا و768 دولارًا، وذلك بسبب تهم احتيال.

 يشكّل القرار القضائي نكسةً قوية للإمبراطورية التجارية للرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر.

 وندّدت محامية ترامب بالحكم القضائي الصادر بحق موكّلها، حيث أصدرت بيانًا جاء فيه أنّ "هذا الحكم هو ظلم بكل بساطة ووضوح"، مضيفةً: "إنه تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع سياسية مستمرة منذ سنوات عدة ترمي إلى القضاء على دونالد ترامب".

 ولفتت المحامية إلى أنّ ترامب سيطعن بهذا القرار القضائي.

 ولاحقًا ندّد ترامب بمحاكمة "صورية"، وجاء في بيان له على منصته "تروث سوشال"، أنّ "هذا القرار صوري تماماً وبالكامل"، واصفاً القاضي بأنه "ملتوٍ" والمدعية العامة بأنها "فاسدة بالكامل".

 في المقابل رحّبت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشا جيمس، بالحكم الذي وصفته بأنه "انتصار هائل".

 وكانت المدعية العامة التي قدمت الدعوى المدنية في حق ترامب ونجليه في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، قد طلبت تغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات، وكذلك تجريد عائلة ترامب من إدارة شركاتهم وأصولهم العقارية في نيويورك.