حزمة إجراءات الحماية الأخيرة التى أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، التى تصل قيمتها إلى حوالى مائتى مليار جنيه، لم تأت من فراغ أو عشوائية، لأن تكلفة هذه الحزمة ترهق ميزانية أي دولة، ورغم أن توقيت إصدارها جاء فى وقته وحينه إلا أنها كانت مدروسة وبعناية فائقة جداً فلم تصدر نتيجة تفكير وقتى فى يوم أو أسبوع أو شهر، إنما هى نتاج دراسات متأنية أعتقد أنها استمرت لشهور قبل إصدارها. وإذا كان الرئيس السيسى قد أعلن أن هذه الحزمة من الإجراءات لحماية المواطنين تأتى من واجب الدولة المصرية على الشعب العظيم الذى يتحمل الكثير والكثير من أجل استقرار هذا البلد الذى يواجه تحديات كبيرة فى ظل أوضاع إقليمية بالغة الصعوبة.. وتأتى هذه القرارات بهدف رفع المعاناة عن المواطنين، وتوفير تكلفة هذ الحزمة من إجراءات الحماية تعنى أن الدولة المصرية تستعد لمرحلة جديدة فى تاريخها.
المرحلة الجديدة من تاريخ البلاد هى ما أعلن عنه يوم الخميس الماضى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بوجود استثمارات ضخمة بمليارات الدولارات سيتم ضخها من خلال مشروعات عملاقة، ولولا البنية التحتية التى قامت مصر بتنفيذها خلال العشر سنوات الماضية ما فكرت كبرى الدول بالاستثمار فى مصر، من خلال مشروعات مختلفة، وبالتالى فإن جنى ثمار البنية التحتية سيتحقق خلال الفترة القادمة، ولذلك فإن حزمة الإجراءات التى اتخذها الرئيس السيسى لحماية المواطنين لم تأت من فراغ، لأن التكلفة ترهق ميزانية أى دولة، وبالتالى فإن الواجب الوطنى الذى دفع إلى إصدار هذه الحزمة من الإجراءات، معمول حسابه وفقاً لقواعد ودراسات محكمة. وأعلم يقيناً أن الفرص الاستثمارية العملاقة الواعدة التى ستحل على البلاد باتت فى حكم المؤكد فى مجالات كثيرة أبرزها على الإطلاق فى مجالى الصناعة والزراعة خاصة من الصين والهند، وهذه الاستثمارات ستوطن لصناعات كبرى لم تشهدها مصر من ذى قبل، ويخطئ من يظن أن الدولة المصرية تسير بعشوائية.
ولذلك فإن موارد الدولة التى تدر عليها العملات الصعبة، خاصة الدولار تتمثل فى السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين فى الخارج وتصدير بعض الحاصلات الزراعية، وبسبب التحديات البشعة التى تواجهها البلاد تأثرت هذه الحصيلة بشكل مرعب خلال الفترة الماضية، ولذلك كانت رؤية الدولة المصرية حريصة على تنويع مصادر الدخل منذ ثورة 30 يونيو 2013، بعد وضع المشروع الوطنى الذى يؤسس لدولة مدنية، وبالتالى فإن البنية التحتية التى تم إنشاؤها باتت جاهزة تماماً لاستقبال المشروعات الكبرى التى تعد جنباً إلى جنب مع مصادر الدخل الأخرى التقليدية للبلاد التى ذكرتها آنفاً. والمعروف أنه إذا تأثر مصدر دخل يوجد البديل له الذى يقاوم هذا التأثير الطارئ كما حدث مؤخرًا من خلال التحديات والأزمات البشعة التى تواجهها مصر، ولذلك لم يكن غريباً أبداً ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى خلال اجتماع مجلس الوزراء مؤخراً عندما قال ندرس عروضاً لمشروعات مهمة تدر نقداً أجنبياً ضخماً، حيث بدأت لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء لدراسة عروض استثمار فى مشروعات مهمة. ومن المقرر أن تدر موارد ضخمة من النقد الأجنبى، وتمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمى لإعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظراً لوجود تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.
وأكد رئيس الوزراء أنه قريباً وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المستثمرين سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل. وهذه المشروعات العملاقة تساهم فى تحقيق مستهدفات التنمية وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل وتشغيل الشركات المصرية وانتعاش قطاع الصناعة من خلال توطين صناعات عملاقة، وهذه المشروعات تحقق طفرة غير مسبوقة بالبلاد تعود آثارها بالنفع على جموع المصريين بلا استثناء، ولذلك جاء واجب الدولة بحزمة الإجراءات الأخيرة لحماية المواطنين، من خلال خطط مدروسة وليست عشوائية، وعندما قلت من قبل إن القادم أفضل كنت على حق، فمصر رغم كل التحديات والصعاب الشديدة التى تواجهها مستمرة فى عمليات البناء والتنمية وحان الآن وقت جنى الثمار، وعلى خلاف ما يردده أهل الشر من شائعات وخلافه.. وبالتالى فإن ما تقوم به الدولة المصرية ستكون له آثاره الإيجابية على الوطن والمواطن.