البحيرة تناقش كيفية توزيع مياه الرى بنطاق مراكز المحافظة

 ترأس المهندس موفق ساري، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، الاجتماع المشترك بين الزراعة والرى والإصلاح الزراعى، بحضور المهندس عمر درويش مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة، والمهندس كامل عبداللطيف غانم، مدير عام مديرية الإصلاح الزراعى بالبحيرة، والمهندس محمود عبدالمجيد هليل، مدير عام الزراعة، وذلك لمناقشة كيفية توزيع مياه الرى بنطاق مراكز المحافظة، والوقوف على حالة الرى بصفة عامة والاستعداد للزراعات الصيفية، من محاصيل الأرز والقطن الذرة، وغيرها بزمام المحافظة، وفى إطار التنسيق الإيجابى الدائم بين جهتى الرى والزراعة لما فيه من خدمة المزارعين والارتقاء بمستوى الأداء وتذليل أى صعوبات قد تؤثر على النهوض بمستوى الإنتاج الزراعى بزمام محافظة البحيرة، وكذلك اتخاذ ما يلزم لتنفيذ ما جاء بالقرار الوزاري رقم 543 لسنة 2023 بخصوص تحديد مناطق ومساحات الأرز لعام 2024، والزمام الخاص بكل ترعة حيث يخص محافظة البحيرة 106650 فدانًا موزعة على المراكز المصرح بزراعة الأرز فيها .

 وأكد المهندس موفق محمود سارى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أهمية التعاون بين وزارتى الرى والزراعة خلال هذه المرحلة المهمة، ووجه بضرورة تحرى الدقة والاستغلال الأمثل للموارد المائية، بشكل يخدم المصالح المشتركة وبالتالى مصلحة الدولة، وتوعية المزارعين بالاستخدام الأمثل للمياه لعدم حدوث أي مشاكل تؤثر على الزراعة، بالإضافة إلى أهمية تطهير الترع والمصارف بالتنسيق مع مديرى ومهندسى الرى والعمل على حل أي مشاكل مشتركة.

 وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أنه يتم زراعة الأرز الجاف قليل استهلاك المياه، موجهًا بضرورة توعية المزارعين باستخدام المياه بالكميات المناسبة وعدم إهدارها ، على أن يتم الالتزام بالمساحات المقررة، كما يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو المخالفين فى زراعة الأرز منعًا لحدوث أية مشاكل فى المياه، ودورنا جميعًا المحافظة على المياه وعمل التنسيق اللازم كل فى موقعه والعمل على حل المشكلات وتفاديها قبل حدوثها.

 أشار المهندس كامل غانم، مدير عام الإصلاح الزراعى بالبحيرة، إلى ضرورة التنسيق مع مديرى الإدارت الزراعية والإصلاح الزراعى مع وضع آلية لتنفيذ حالات التعدى على المجارى المائية، كما أكد على أهمية تبطين الترع والمصارف حتى يتم توفير كميات كبيرة من المياه التى تهدر.

 من جانبه أكد المهندس عمر درويش مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة، أنه بالرغم من الزيادة السكانية فإن كمية الحصة المائية لمصر ثابتة وبالتالى من الممكن أن تحدث مشاكل للمياه ولذلك دخلنا فى مرحلة الفقر المائى والدولة تكثف مجهوداتها من أجل الحفاظ على المياه من خلال إنشاء محطات تحلية لمياه الشرب واستخدام المياه المتوفرة للزراعة، والمسئولية مشتركة بين كلتا الوزارتين الزراعة والرى متمثلة فى الترع وفروعها والمساقى، لذلك لابد من تطهير الترع وفروعها والمساقى لتوفير المياه، خاصة أن الزراعة والرى مرتبطين ببعضهما، وتوجد محاصيل شرهه لاستخدام المياه لذلك لابد من الالتزام بمساحات الأرز المنزرعة، حيث إن محافظة البحيرة من أكثر المحافظات زماما وتصل إلى 2 مليون فدان، وتمثل نسبة 22% من المساحة الزراعية فى مصر، لذلك فيجب أن يتم تطهير المساقى التى تتبع وزارة الزراعة مع وضع برنامج لتطهيرها وتوصيل المياه للمنتفعين وبالتالى المساهمة فى حل مشاكل الدولة الزراعية ، واقترح أن يتم تكرار هذا الاجتماع شهريًا مع وضع حلول لجميع المشاكل، وأيضًا للتنسيق الدائم بين الرى والزراعة بمراكز المحافظة كافة، أما بخصوص التعديات يصدر قرار الإزالة من الرى وتنفذه الزراعة، والترع العامة مسئولية الرى والمساقى الخصوصية مسئولية الزراعة لذلك فالتنسيق بين الوزارتين مهم جدًا للجميع.

 وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على عمل محضر تنسيق بين مديرية الزراعة بالبحيرة، والإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة.