ألاعيب المصدرين والمستوردين وراء جنون الأسعار

هوامش الأرباح تصل 100٪.. والجزارون «لا» يتحكمون فى السوق

شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا شديدا خلال الفترة الماضية، إذ تجاوز سعر الكيلو البلدى ٤٠٠ جنيه، بينما تجاوزت أسعار اللحوم السودانية ٢٨٠ جنيهًا لدى السلاسل التجارية وبعض محلات الجزارة.

ووصل سعر كيلو اللحوم المجمدة إلى ١٨٠ جنيها، لتصبح اللحوم حلماً صعب المنال للكثير من الأسر المصرية.مع العلم أن سعر اللحوم السودانية فى المجمعات الاستهلاكية ثابت عند ٢٢٠ جنيها إلا انها غالية بالنسبة للكثير من الأسر المصرية البسيطة.

ورغم عدم استيراد شحنات عجول جديدة خلال الأشهر الستة الماضية إلا أن المستوردين قاموا برفع الأسعار أكثر من مرة خلال هذه الفترة.

وتشير الأرقام إلى أن واردات مصر من اللحوم تراجعت بنحو 25.2% خلال أول 10 أشهر من 2023 لتسجل 1.092 مليار دولار مقابل 1.46 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام قبل الماضى وذلك بسبب أزمة الدولار.

ومع اقتراب شهر رمضان هناك توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار خصوصا مع تزايد التواترت السياسية فى منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب من ناحية ومن ناحية أخرى صعوبة توفير الدولار، مما يزيد صعوبة الاستيراد وبالتالى ينخفض المعروض من اللحوم فى السوق المصرى خاصة فى ظل وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى اللحوم تصل إلى ٦٠%.

كشف هيثم عبدالباسط رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية فى حديث خاص لـ«الوفد» سبب ارتفاع أسعار اللحوم المبالغ فيه، قائلا: «السبب يعود إلى تصدير العجول البلدية الحية إلى الخارج بالإضافة إلى تصدير ذبائح بلدية من مجزر البساتين.

من ناحية أخرى فإن المستوردين يقومون بإضافة هامش ربح كبير على سعر البيع.

على سبيل المثال العجل الذى يتم استيراده بمبلغ ٥٠ ألف جنيه يتم طرحه للمستهلك بسعر ١٠٠ ألف جنيه بنسبة ربح 100٪ والدليل على ذلك منذ عيد الأضحى الماضى لم يتم استيراد عجول أو لحوم مجمدة ومع ذلك قام المستوردون برفع السعر مرتين..فما هو السبب؟ وأين الأجهزة الرقابية مما يحدث؟

ويهاجم هيثم عبدالباسط مستوردى اللحوم مؤكدا أنهم يسعون فقط لتحقيق أكبر مكاسب بغض النظر عن وضع البلد. والدليل على ذلك أنهم يستوردون العجول الحية من كولومبيا وإسبانيا والبرازيل ويتم الذبح الفورى للعجول فور وصولها الأراضى المصرية ويتم طرحها فى الأسواق بالسعر البلدى وتحصل على نفس الختم البلدى؟ وهو ما يعد خداعا للمستهلك مع العلم انه فى السنوات السابقة كانت العجول المستوردة لكى يتم ختمها بالختم الأحمر البلدى، لابد أن تربى فى المراعى المصرية لمدة سنة لكن هذا لم يحدث الآن حيث يتم الذبح الفورى.

وقال رئيس شعبة القصابين إن فوضى سوق اللحوم والماشية أصابت صغار المربين بالإحباط واليأس وامتنع كثير منهم عن تربية الماشية خاصة بعد أن أصبح العجل البلدى يخسر مقارنة بالعجل المستورد.

على سبيل المثال العجل المستورد وزنه يزيد ٢ كيلو جرام مقابل تغذية بقيمة ٢٠٠ جنيه بينما البلدى يزيد نصف كيلو فقط مقابل نفس التغذية.هذا بالإضافة إلى عدم دعم الدولة لصغار المربين وعدم توافر الأعلاف وعدم انتاجها محليا بالإضافة إلى أن قروض بنك الائتمان الزراعى تشترط الحيازة الزراعية.

أوضح «عبدالباسط» أن حجم إنتاج الثروة الحيوانية فى مصر لا يتجاوز ٤٠ %من حجم الاستهلاك ويتم استيراد حوالى ٦٠%من السودان وتشاد والبرازيل وكولومبيا وإسبانيا.

أما إنتاج مصر من الأعلاف فهو لا يتجاوز ٢٠% من حجم الاستهلاك وكذلك إنتاج الامصال ٢٠%.

وبالنسبة لاستيراد العجول الحية أو اللحوم المجمدة هناك جهتان تقومان بالاستيراد، الأولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية وتقوم باستيراد العجول الحية من تشاد والسودان ويتم طرحها طازجة فى منافذ التموين والجهة الثانية التى تقوم باستيراد العجول الحية والمجمدة هم المستوردون ويقومون باستيراد من كولومبيا واسبانيا والبرازيل ويتم طرحها فى الفنادق والسلاسل التجارية.

ويقول «عبدالباسط»: «ورثت مهنة الجزارة عن والدى وعلى مدار عشرات السنين اعمل فى هذه المهنة إلا أنه فى السنوات الأخيرة أصبح هناك دخلاء علينا وأصبح المستوردون يتحكمون فى سوق اللحوم وليس الجزارين كما يعتقد المواطنون، خاصة وأن نسبة الإنتاج الحيوانى أقل من نصف الاستهلاك ومن المفترض أن الاستيراد الهدف منه احداث التوازن فى السوق وسد فجوة الاستهلاك إلا أن الحقيقة على أرض الواقع تكشف أن الاستيراد الهدف منه تحقيق مزيد من الأرباح للمستوردين وهنا لابد لأجهزة الرقابية أن تتحرك وتضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطن البسيط.

وللأسف فإن الجزار يعانى من الغلاء مثله مثل المستهلك خصوصا وأن الجزارين لا يملكون الملاءة المالية للاستيراد لذا فهم فريسة للمستوردين.

استكمل «عبدالباسط» حديثه لـ«الوفد» قائلا: «بعد تفاقم الأزمات السياسية خاصة فى منطقة باب المندب وهجمات الحوثيين وصعوبة التصدير والاستيراد عبر البحر الأحمر قام المستوردون برفع أسعار العجول مرة ثانية تلك العجول التى تم استيرادها قبل ٨ أشهر وتم حجبها عن البيع وكذلك اللحوم البلدية تم حجبها فى الثلاجات بهدف تعطيش السوق ورفع الأسعار وجنى المزيد من الأرباح.

وبالفعل تم رفع سعر الكيلو قائم «الحى»من ١٠٠ جنيه إلى ١٨٠ جنيها والسؤال: لماذا رفع الاسعار طالما انها نفس العجول القديمة التى تم استيرادها منذ عدة أشعر قبل ارتفاع الدولار؟».

وأكد أن الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم ولا أحد يعرف كيف ستصبح الأسعار فى رمضان واذا استمرت الأوضاع كما هى الآن، فإن «اللحوم فى شهر رمضان سوف تكون لمن استطاع اليها سبيلا « وسوف تصبح حلم صعب المنال.

ويرى رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية أن الحل للخروج من هذه الأزمة يتمثل فى عدة خطوات الأولى وقف تصدير العجول البلدية للخارج حفاظا على الثروة الحيوانية. والثانية تدخل الدولة بوضع هامش ربح معقول للمستوردين مع ضرورة مقارنة فواتير الاستيراد مع فواتير البيع فى السوق المحلى للقضاء على المغالاة فى الأسعار.

أما الخطوة الثالثة والعاجلة فهى عدم معاملة العجول المستوردة باعتبارها بلدية وختمها بالختم المستورد لأن هذا الوضع يضر بالمربين المصريين ويقضى على الثروة الحيوانية كما أنه يتسبب فى خروج الكثير من المربين البلدى خارج المنظومة. ولابد أن تضرب الدولة بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت الشعب.

الخطوة الرابعة تشكيل مجلس أعلى للحوم والدواجن والأسماك يكون معنى بتوفير أنواع البروتين الثلاثة للمواطن وحصر الكميات الموجودة فى السوق المحلى والكميات المستوردة منعا للعشوائية ولاحداث التوازن بالسوق المصرى.