عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

الكويت تفتح تأشيرات الزيارة العائلية والتجارية والسياحية

القادمون لدولة الكويت
القادمون لدولة الكويت

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاثنين، فتح إصدار سمات دخول الأجانب إلى البلاد للزيارة العائلية والتجارية والسياحية بشروط جديدة، قائلة إن القرار يهدف إلى تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية في البلاد وجاء مراعاةً للجوانب الاجتماعية.


وكشفت الوزارة أن إدارة شؤون الإقامة المختلفة ستستقبل طلبات الزيارة من خلال حجز موعد مسبق عبر منصة "متى"، موضحة أن سمة دخول زيارة عائلية تمنح للأب والأم والزوجة والأبناء، ويشترط ألا يقل راتب العائل عن 400 دينار كويتي، أما بالنسبة لباقي الأقارب فيشترط ألا يقل راتب العائل عن 800 دينار كويتي.


ويتطلب ذلك الموافقة على بعض الأحكام والشروط الواجب توافرها لإصدار الزيارة، والتي تتمثل في توفير تذكرة سفر ذهـاب وإياب على الخطوط الجوية التابعة لشركات الطيران الوطنية (الناقل الوطني)، وتعهد مكتوب بعدم المطالبة بتحويل تلك الزيارات إلى إقامة بالبلاد.


وإلى جانب ذلك، ينص على توفر تعهد بالالتزام بمدة الزيارة، على أن يكون علاج الزائر في المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة، ولن يسمح بالعلاج في المستشفيات الحكومية.


وفي حالة مخالفة الزائر مدة الإقامة المقررة له، سيتم إدراج كل من الزائر والكفيل من قبل الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة بنظام الرقابة الأمنية؛ إذ تتم متابعه المخالف من قبل الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وتطبيق الإجراءات القانونية المتبعة لمخالفي قانون إقامة الأجانب.


وبشأن سمة الدخول التجارية، قالت الوزارة إنها ستصدر بناءً على طلب مقدم من إحدى الشركات أو المؤسسات الكويتية، وتمنح للأشخاص حملة المؤهلات الجامعية أو الفنية، وبما يتناسب مع نشاط الشركة وطبيعة عملها.


أما سمة دخول الزيارة السياحية فتمنح للأشخاص المنتمين لـ 53 دولة، حيث تمنح لهم، سواء من منفذ الدخول مباشرة عند الوصول للبلاد، أو من خلال التأشيرة الإلكترونية عن طريق الدخول على موقع وزارة الداخلية.


وكانت الكويت أعلنت في يونيو من عام 2022، إيقاف إصدار سمات الدخول العائلية والسياحية حتى إشعار آخر، وأوضحت حينها أن الإجراء يأتي نظراً لقيام قطاع شؤون الإقامة بإعداد آلية جديدة بلوائح وآلية تنظيمية لمصلحة العمل وتطويره.