تطوير قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية امام الرقابة المالية

عقد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماعا مع لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية والمشكّلة بقرار مجلس إدارة الهيئة برئاسته وعضوية ممثلى كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ووزارة البيئة بالإضافة إلى أعضاء من ذوى الخبرة، والتى تختص بالعديد من المهام منها إعداد كل من القواعد الخاصة بإصدار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وقواعد الإشراف والرقابة عليها، ومعايير اختيار جهات التحقق والمصادقة لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، وكذلك توصيف أنواع شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.

ناقشت اللجنة خلال اجتماعها 3 موضوعات رئيسية منها تطوير قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصة المصرية، ومعايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية لدى الهيئة، والطلبات الواردة للهيئة بشأن القيد بقائمة جهات التحقيق والمصادقة لدى الهيئة.

يأتى ذلك فى إطار استكمال جهود الهيئة لتهيئة البيئة المواتية لتسريع وتيرة عمل سوق الكربون الطوعى لدعم وتحفيز الكيانات الإنتاجية المختلفة على خفض انبعاثاتها من خلال مشروعات التكيف والتخفيف، وطرح شهادات فى السوق الجديد بما يمكنها من استعادة جزء من إنفاقها الاستثمارى الموجه لخفض الانبعاثات الناتجة عن ممارسة أنشطتها، وإعادة استثمار هذه الموارد فى تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربونى الذى تسعى لتحقيقه كل دول العالم بما يحسن من جودة الحياة ويمكن الكيانات الاقتصادية من استمرار عملها فى الإنتاج وخلق الوظائف.