الطعون تشعل انتخابات «المحامين»

تسارع كل الأطراف الداعمة لمرشحين انتخابات نقابة المحامين إلى تقديم الطعون الانتخابية لتصبح انتخابات النقابة العامة الأشرس منذ بدايتها خاصة مع تطبيق نظام التصويت الإلكترونى واستخدام البطاقة الشخصية للتصويت لتجنب جمع كارنيهات العضوية كما كان يحدث فى السابق ويتنافس 19 مرشحاً على منصب النقيب أبرزهم سامح عاشور الذى جلس على مقعد النقيب لمدة 19 عاماً فيما يتنافس النقيب الحالى عبدالحليم علام وحمدى خليفة النقيب الأسبق ونبيل عبدالسلام، فيما يتنافس على مناصب العضوية 255 مرشحاً.. حرب الطعون بدأت فور إغلاق باب الترشح يوم الأربعاء الماضى حيث يواجه أكبر المرشحين سيلاً من الطعون وهما عاشور وعلام.

يواجه عاشور طعون استبعاد بناء على نتيجة دعوى أقامها أيمن مصطفى، المحامى، أثناء الانتخابات الماضية وحكم فيها باستبعاد عاشور من الانتخابات ما دفع الأخير إلى الطعن على الحكم الصادر وإلغاء الآثار المترتبة على الحكم وكان من آثارها نقله إلى جدول غير المشتغلين وبالتالى انقطع عن المحاماة حيث يشترط للترشح على منصب النقيب أن يكون عمل بالمحاماة مدة 20 عاماً متواصلة ومؤخراً صدر تقرير هيئة مفوضى الدولة بصحة الحكم الصادر وما ترتب عليه من آثار فى حين 

ان النقيب الحالى عبدالحليم علام، كما علمت «الوفد»، أن هناك طعوناً ستقدم لاستبعاده، منها الطعن الذى سيتقدم به مصطفى شعبان المحامى حيث استند إلى قيام النقيب الحالى بإهدار أموال النقابة فى مزاد صورى لنادى جليم، كما استند أيضاً إلى إخفاء النقيب تقرير الخبير الاكتوارى عن مجلس نقابة المحامين ما أدى إلى إصدار المجلس قراراً كارثياً بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد وفق جدول اعمال تضمن بند زيادة المعاشات الأمر الذى عرَّض أموال المحامين للخطر ويهدد بإفلاس نقابة المحامين. 

إسلام الخولى المحامى والمتحدث الإعلامى للجنة الحوار بالنقابة العامة للمحامين أكد ان الطعن حق قانونى وليس مطلقاً، ولكن هناك إساءة لاستخدامه لمجرد المكايدة الانتخابية، ودأب البعض على استخدامه لإثارة الرأى العام، أما لو على سند قانونى صحيح فنحن معه، وبحسب علمى فإن الطعون هذا العام ستؤثر فى استبعاد بعض المرشحين.