فى المضمون
المبادرة التى أطلقها رئيس حزب الوفد الدكتور عبدالسند يمامة حول إنقاذ الاقتصاد المصرى، والمنشورة اليوم بصدر الصفحة الأولى للوفد تستحق مناقشة معمقة لعدة أسباب من أهمها واقعية الفكرة التى تقوم على إصدار تشريع بقانون ملزم أخلاقيا قبل أن يكون ملزما قانونا للمصريين بالخارج بتحويل 20%من دخلهم إلى البنوك المصرية بالدولار والحصول عليها بالجنيه.. لماذا هى فكرة واقعية؟ أولا لسهولة تنفيذها من خلال إصدار قانون سريع من داخل البرلمان مع وضع ما يراه المشرع من إضافة إلى جوهر الفكرة سواء بوضع حوافز لمن ينفذ القانون المزمع إصداره أو عقوبات ملزمة فى حال الامتناع عن تحويل هذه النسبة الدولارية.
واقعية الفكرة جاءت كما شرحها رئيس الوفد فى حلقة نقاشية احتضنها بيت الأمة فى أن مصر فى الوقت الحالى فى أزمة خانقة وتأخير الحل السريع لمدة ساعة واحدة أو يوم قد يكلف مصر الكثير ويجعلها مهددة فعليا بالافلاس، لذلك لا مجال للحديث عن حلول طويلة المدى.
واعتمد رئيس الوفد فى مبادرته على دراسة وافية لمصادر مصر الدولارية التى وصفها بأنها محدودة ومحددة وقال إنها 4 مصادر فقط هى قناة السويس وهذه لا يمكن تعظيم مواردها التى انخفضت بسبب صواريخ الحوثيين والسياحة التى تعانى منذ سقوط الطائرة الروسية، والتصدير وهو ملف يحتاج لكثير من الوقت والجهد، والمطلوب حل سريع للإنقاذ من فخ الديون الحالى وبعدها الاتجاه إلى حلول جذرية، ويبقى كما قال رئيس الوفد فى مبادرة مصدر واحد قابل للتنمية ويعطى ديمومة لو تم تنفيذ المقترح، هذا المصدر هو تحويلات المصريين بالخارج التى انخفضت من 40 مليار دولار بحسب الدكتور عبدالسند إلى 20 مليار دولار ومرشحة لانخفاض جديد بسبب عصابات العملة فى داخل مصر وخارجها التى استهدفت المصريين العاملين بالخارج وقدمت لهم أكبر إغراءات بشراء العملة الصعبة منهم بضعف ثمنها الرسمى فتوقفت بعض التحويلات وهى نسبة النصف وذهبت إلى تلك العصابات.
ويرى رئيس الوفد أن إصدار قانون يلزم المصريين بالخارج بتحويل نسبة ال20%هو حل دائم لأزمة نقص العملة وواجب على كل مصرى فى تلك اللحظة طبقا لرابطة الجنسية والوطنية تجاه وطنهم.
هذه هى المبادرة التى أراها جديرة بالدراسة السريعة والتقاطها من قبل الدولة المصرية وتحويلها إلى قانون ومبادرة قومية نستصرخ من خلالها أبناء مصر بالخارج للمشاركة فى إنقاذ بلدهم الذى يمر بأزمة وجود.
الوفد تحمل مسئولياته وقدم فكرة من الممكن التقاطها والبناء عليها وتحويل جميع سفارتنا بالخارج إلى خلية نحل واستقبال روابط المصريين وإقناعهم بأن الوطن بحاجة إليهم اليوم قبل الغد، وقد تصل نسبة الـ20% التى اقترحها الوفد إلى ما هو أكثر بكثير.
مسألة ضرورة منح المصريين حافزا لكى يرسلوا أموالهم الدولارية إلى البنوك المصرية أراها فى غير محلها وتفرغ الفكرة من مضمونها الوطنى التعبوى.. فالوطن كله على المحك ويمكن وضع التحفيزات فى مبادرات أخرى.
مبادرة الوفد فى الأساس مبادرة وطنية تستند على إدراك الدولة المصرية ومؤسساتها لأهمية الفكرة وقابليتها للتنفيذ. والدولة اختبرت وعى المصريين فى الخارج قبل ذلك وقاموا بأدوار وطنية بامتياز..الوفد بدأ وأطلق مبادرة مدروسة بشكل جيد والباقى يتوقف على مؤسسات الدولة المصرية، وقد نرى الفكرة قريبا لحما ودما وتتحول إلى مظاهرة فى حب الوطن وخطوة نحو إنقاذه.
[email protected]