رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رسالة حب

عندما تتحدث القيادة السياسية عن ضرورة أن يكون دخل مصر من العملة الصعبة موازيا لحجم الإنفاق على الأقل، فعلى جميع مؤسسات الدولة أن تضع هذا الهدف ضمن استيراتيجيتها وأن تعمل جاهدة على تحقيقه.
تحدث الرئيس تحديدا عن دخل مصر من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وهنا ينبغى على كل الجهات والمؤسسات التى ترتبط بمصدر من هذه المصادر الثلاثة أن تضع خطة عاجلة لزيادة العائدات وأن تعيد النظر فى جميع القرارات والإجراءات التى تعوق تحقيق هذه الزيادة.
ولما كانت تحويلات العاملين بالخارج تمثل أعلى عائدات مقارنة بالمصادر الأخرى، ولما كانت تحويلات العاملين بدول الخليج تمثل العمود الفقرى لهذه العائدات ومساهمات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات تعد الركيزة الأساسية للتحويلات القادمة من الخليج فإن الأمر هنا يحتاج إلى وقفة لأن الحاصل هو عكس ما ينادى به الرئيس وتعمل الحكومة بكامل أجهزتها على تحقيقه.. فوزير التعليم العالى الدكتور أيمن عاشور ومعه المجلس الأعلى للجامعات يسبحون ضد التيار ويضعون العراقيل أمام تجديد الإجازات والإعارات ويتمسكون بحد أقصى يعود بعده عضو هيئة التدريس إلى مصر.. والغريب أن هذا يحدث بدون أى مبررات مقبولة.. فمثلا عندما نتحدث عن عدد أعضاء هيئة التدريس فى الجامعات نجد أن هناك فائضا كبيرا خاصة فى التخصصات النظرية ولا يجد بعض الأعضاء جداول فى معظم الكليات، والدليل على ذلك هو وقف تعيين المعيدين فى معظم الكليات النظرية خلال السنوات الأخيرة.. ويرجع السبب فى وجود هذه الزيادة غير الطبيعية فى الأعداد إلى القرار العشوائى غير المدروس الذى اتخذه رئيس وزراء أسبق فى فترة الفوضى التى أعقبت ثورة 25 يناير والذى بمقتضاه تم تعيين جميع الأوائل من سنوات طويلة سابقة.. إذن الأوضاع الحالية فى معظم الكليات خاصة النظرية تسمح بفتح الحد الأقصى للإعارات.
والغريب أن ما يفعله الوزير ومجلس الجامعات يتزامن مع قرارات استغناء واسعة عن أعضاء هيئة التدريس فى دول الخليج لسببين: الأول وقف القبول فى الكليات النظرية بالفروع لمدة 5 سنوات والثانى توفير فرص عمل لأبنائهم من الخريجين.. وإذا كان من حق الأشقاء فى الخليج الاستغناء عن بعض المتعاقدين ووقف التعاقدات الجديدة نتيجة سياسات إصلاحية بدأوا فى تطبيقها.. فليس من المقبول ولا المعقول أن يقضى الوزير ومجلس الجامعات على البقية الباقية.
إن الأوضاع الحالية تفرض على كل أجهزة ومؤسسات الدولة التكاتف والتناغم وتنسيق الجهود من أجل توفير العملة الصعبة وعلى الدكتور أيمن عاشور ومجلس الجامعات أن يدركوا خطورة الموروثات البالية والقديمة التى تقف عائقا أمام فتح باب الإجازات والإعارات.. فإذا كانت هذه الموروثات والقواعد البيروقراطية مقبولة فى فترة ماضية فإن الأوضاع الحالية مختلفة سواء فيما يخصنا فى الداخل من ضرورة الحفاظ على نسبة تحويلات العاملين فى الخارج والعمل على تنميتها وليس العكس أو فيما يتعلق بالسياسات الجديدة التى وضعها الأشقاء فى الخليج.