ارتكبنا 31 جريمة| أقوال عصابة سرقة الدراجات النارية ببني سويف

اعترف 6 متهمين أمام جهات التحقيق بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فـي ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية بأسلوب قطع الوصلات الكهربائية "الضفيرة" والتخلص من اللوحات المعدنية والتصرف فى الدراجات النارية بالبيع.

وأقر المتهمون أمام النيابة العامة بارتكابهم 31 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المسروقات واتهموهم بالسرقة.

وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت جهات التحقيق بالكشف عن الصحيفة الجنائية للمتهيمن للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات ووجهت لهم تهمة السرقة.

عقوبة السرقة

كان المستشار عصام الدين أبو العلا، المحامي بالنقض، قد كشف عن عقوبة السرقة بالإكراه، قائلًا إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم، تسهيلًا للسرقة سواء كانت هذه الوسيلة من الوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه أو كانت تهديدًا باستعمال السلاح.

وتابع  أبو العلا، في تصريحه للوفد، إذا وقعت الجريمة في الطرق العامة وكان عدد الجناة شخصين فأكثر فإن العقوبة الواجبة التطبيق حال ثبوت الإدانة هي ما نصت عليه المادة ٣١٥ من قانون العقوبات.

وأشار المحامي بالنقض إلى نص الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، على أن يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية:

أولًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأً.

ثانيًا: إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

أضاف المستشار القانوني، ومن ثم فإن المشرع أطلق لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية واسعة، وهي بصدد إنزال العقوبة على الجاني في جريمة السرقة بالإكراه، ومن الجدير بالذكر أن السجن المشدد هو عقوبة تبدأ من ثلاث سنوات، وحتى خمسة عشرة عامًا، وللمحكمة سلطتها في تقدير مدة العقوبة دون رقابة عليها من محكمة النقض طالما كان استخلاصها سائغًا، وله محله من الأوراق.