خارج المقصورة
بات طرح شركتى بورسعيد لتداول الحاويات، ودمياط لتداول الحاويات بالبورصة ضربًا من الخيال، بعدما ألمحت وزارة النقل مؤخرًا أن بيع حصص من شركات تابعة بسوق الأسهم، لن يعمل على استقطاب متخصصين ذى خبرة فى التشغيل، وإدارة الموانئ.
الاتجاه سينسف بصورة عامة فكرة طرح حصص من شركات عاملة بالنقل البحرى، وربما لذلك أسباب منها كما قالت الوزارة إن البورصة لن تأت بمتخصصين، يكونوا قادرين على إحداث قفزة كبيرة فى هذه الشركات، التى تمتلك من الأصول «ما يسد عين الشمس»، لكن قد يكون هناك مبررات أخرى لا ترغب النقل فى الإفصاح عنها، منها أن شركات النقل البحرى منجم دهب دولارى للدولة، لاعتبارات إيراداتها القائمة على الدولار بصورة رئيسية، وبالتالى ليس لديها استعداد بالتضحية بمثل هذا المصدر المهم، والمضمون.
الوزارة أيضا لا تلدغ من حجر مرتين، فاستحواذ الصندوق السيادى السعودى والإماراتى على 52% من شركة إسكندرية لتداول الحاويات، رغم أن حصيلة البيع دولارية، فإن هذا الشراء، أفقد القابضة للنقل البرى والبحرى السيطرة على الحصة الحاكمة فى الشركة، بعد تحالف سعودى إماراتي، يمتلك الصوت العالى فى الجمعية العمومية للشركة.
تراجع النقل عن طرح شركات تابعة ببورصة الأوراق المالية «عين العقل»، فالوزارة أولى «بلحمها» من الغريب، وما تحققه شركاتها من إيرادات دولارية، تفيد الاقتصاد، لذلك لن نرى أى طروحات بالبورصة من شركات النقل البحري، خاصة أن ملف إحدى الشركات العاملة فى المجال أيضًا، كان متوقع طرحها بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن الملف «تجمد».
صحيح أن الشركات التى شهدت استحواذات من صناديق سيادية عربية، وأجنبية، تغير حالها للأفضل، وجنت ثمار هذه الاستحواذات بالتطور والتوسع، وتحقيق قيمة مضافة، إلى مستقبل هذه الشركات، سواء مادية، أو تكنولوجية، وهذا ما تؤكده الأرقام، وعمليات النمو فى الإيرادات والمبيعات، وقائمة الشركات التى استفادت من بيع حصص من رأسمالها طويلة....
كل هذا كفيل فى أن يجمد ملف طرح شركات النقل فى البورصة، كونه من القطاعات الاستراتيجية ذات طبيعة خاصة، وحساسة، وهو ما دفع وزارة النقل إلى البحث عن نوعية معينة من المستثمرين المتخصصين القادرين على تحقيق قيمة مضافة للشركات، وحتى لا يتكرر نفس الاسكندرية لتداول الحاويات، التى فقدت القابضة للنقل حصتها الحاكمة.
• ياسادة.. إذا كان بيع حصص حاكمة فى بعض القطاعات غير الاستراتيجية مقبولا، فإن المساس أو بيع سهم حتى من شركات استراتيجية لها أكثر من بعد مهم هو من المحرمات.. فخير فعلت وزارة النقل.