سبب عدم مطالبة العدل الدولية وقف إطلاق النار بغزة (فيديو)
كشفت إيمان زهران، أستاذ العلاقات الدولية، سبب عدم اشتمال قرار محكمة العدل الدولية على قرار بوقف إطلاق النار في غزة.
قالت “زهران”، خلال تصريحاتها عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم السبت، إنه بالنظر للعملية التصويتية التي تمت داخل محكمة العدل الدولية، فهناك دائمًا بعض الأصوات التي تغرد خارج السرب.
أشارت إلى أن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية في القضية الفلسطينية على المستوى القانوني، وهي خطوة تتعلق بالتدابير اللازمة، مؤكدة أن القرار سيؤدي إلى إحداث انقسام بشكل أكبر داخل النخب الإسرائيلية خلال الفترة المقبلة.
واصلت زهران أن الوثائق التي تم تقديمها تم النظر إليها بعناية وهو ما غير وجهة نظر العالم بشكل أكبر.
أكملت أن التدابير المؤقتة التي تم التحدث عنها سيتم تنفيذها وهي تحمل صفة إلزامية وهناك ترحيب من كافة الدول العربية.
سفيرة فلسطين بفرنسا: قرار العدل الدولية انتصار حاسم وسيادة القانون
أشادت سفيرة فلسطين لدى فرنسا، هالة أبو حصيرة، بالقرار الذي اتخذته محكمة العدل الدولية، التي طلبت في قرارها الأولي من إسرائيل منع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية، معتبرة أن ذلك يعد انتصارًا حاسمًَا للعدالة وسيادة القانون الدولي، وتذكيرًا بأن مبادئ القانون الدولي ليست "كلمات فارغة" بل "التزامات ثابتة".
قالت هالة أبو حصيرة، في بيان نشرته بعثة فلسطين لدى فرنسا، اليوم السبت" في انتظار أن تحترم إسرائيل هذا القرار.. وندعو المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية، فقد ظلت فلسطين تناضل منذ عقود من أجل الاعتراف بحقوقها، واليوم سمع العالم نداءنا، وسنواصل نضالنا من أجل السلام والعدالة وتقرير المصير، مستلهمين التضامن الدولي والدعم المتزايد لقضيتنا".
أضافت، أن "هذه نقطة تحول في النضال الفلسطيني، وخطوة أخرى نحو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ونحو الحصول على السلام والعدالة التي يستحقها بشدة".
وصفت بعثة فلسطين لدى فرنسا، قرار محكمة العدل الدولية بأنه "تاريخي"، ويشكل اعترافا غير مسبوق بالمعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، كما يؤكد ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي والكرامة الإنسانية.
قالت البعثة، في بيانها، إن "قرار محكمة العدل الدولية كان بمثابة صرخة من أجل العدالة التي تم قمعها لفترة طويلة للغاية، وهو يذكرنا بأنه لا توجد دولة فوق القانون"، مشيرة إلى أن الموافقة على طلب جنوب إفريقيا تمثل انتصارًا مدويًا للقانون الدولي والعدالة.