أزمة الأسمدة في مصر: عدم عدالة التوزيع وارتفاع الأسعار يعرقلان الإنتاج الزراعي
تعاني منظومة الأسمدة في مصر من أزمة حادة، حيث تعاني من عدم عدالة في التوزيع وارتفاع الأسعار، مما يؤثر سلبًا على الإنتاج الزراعي.
أصحاب الحيازة الزراعية
ويتمثل أحد أهم أسباب عدم عدالة التوزيع في حصول أصحاب الحيازة الزراعية وغير الزارعين للأرض على الأسمدة المدعمة، ويبيعونها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
وهذا يؤدي إلى مشكلة كبيرة للمزارعين المستأجرين للأراضي، حيث يضطرون إلى شراء الأسمدة من السوق السوداء بأسعار مبالغ فيها.
وفي الآونة الأخيرة، تفاقمت أزمة الأسمدة بشكل كبير، حيث سجل سعر طن الأسمدة في السوق الحر 13 ألف جنيه، وهو ما تسبب في حالة من السخط العارم بين المزارعين.
ويرجع ذلك إلى أسباب عدة، منها:
- ارتفاع أسعار الطاقة، والتي تعد أحد أهم مدخلات إنتاج الأسمدة.
- انخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى انخفاض أسعار الأسمدة في الأسواق العالمية.
- اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الأسمدة المستوردة.
من جانبه، أكد الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أن الأسمدة متوفرة بكميات كافية، حيث تم توفير نفس الكمية عن العام الماضي بزيادة 2 مليون شكارة.
وأوضح الشناوي أن المشكلة تكمن في عدم التزام بعض المزارعين بكارت الفلاح، مشيرًا إلى أن موسم الشتاء ليس به أزمة، وأن البعض لا يرغب في تجديد ترخيص الكارت على الرغم من زيادة مدته من 3 سنوات إلى 5 سنوات.
وأشار رئيس القطاع إلى أن منظومة كارت الفلاح هي الضامن الرئيسي لحقوق المزارع والدولة، مضيفًا أن المنظومة كانت ولا تزال أحد مطالب المزارعين.