لا تتغير بتغيير الوزير
بهاء أبو شقة يطالب باستراتيجية وطنية ثابتة للسياحة
قال المستشار بهاء الدين أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى، أن قضية الاستثمار السياحي، من الموضوعات المهمة جدًا، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة الطلب المقدم منه بشأن سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة السياحة والآثار، بشأن: سبل تعزيز الجذب السياحي إلى مصر وتنمية السياحة الداخلية عبر استراتيجيات ترويجية فعالة.
واستكمل أبوشقة: أن القضية المطروحة تتصل اتصالًا وثيقًا بالاقتصاد المصري، لأن صناعة السياحة في مصر والعالم تعتبر إحدى ركائز الاقتصاد القومي، حيث تسهم بنسبة 11.3% في الدخل القومي لمصر، وتوفر من 12.6 مليون من إجمال قوة العمل في مصر، ويعد قطاع السياحة من القطاعات المهمة جدًا، ولذلك ترتيب ما تدره السياحة من عملة صعبة .
واستكمل: إيرادات قطاع السياحة في 2023 وصل إلى 13.6 مليار دولار مقابل 10.7 مليار دولار في العام السابق له، وعدد السائحين وصل إلى 13.9 مليون سائح، وتسعى الوزارة لزيادة العدد للوصول لـ30 مليون سائح، وطبقًا لما أوردته المادة 49 من الدستور: تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم؛ وبالتالي كافة الآثار المصرية القديمة والقبطية والإسلامية تلتزم الدولة بحمايتهم.
واستكمل أبوشقة: في ظل الإستراتيجية الجديدة التي يتولاها الرئيس عبدالفتاح السيسي كانت ذلك واضحًا بالنسبة للمتحف الكبير الذي تكلف 1.1 مليار دولا علاوة على صدور قوانين لحماية الآثار، بالإضافة لما تضمنه المتحف المصري من إنجازات تدعو إلى تسليط الضوء عليه؛ حيث يضم 100 ألف قطعة من الآثار المصرية وبه أكبر مركز لترميم الآثار بالشرق الأوسط.
واستكمل وكيل مجلس الشيوخ: أن مصر تضم أشكال وألوان كثيرة من السياحة؛ ترفيهية، بحرية، علاجية، مصايف، ومشاتي بطول 2300 كيلو على الشواطئ بالبحرين الأحمر والمتوسط، وهو ما يطرح تساؤل: أين السياحة التسويقية، والعلاجية، وأين مسار العائلة المقدسة، وأين الوكيل السياحي؟ فلابد أن نكون أمام سياسة واضحة في هذا الشأن، خاصة وأن لدينا ما لا يتميز بيه دول أخرى.
واقترح أبوشقة في كلمته بضرورة أن نكون أمام إستراتيجية وطنية للسياحة في مصر ثابتة، لا تتغير بتغيير الوزير، يشارك فيها متخصصين وخبراء سواء مصريين أو استعانة بالأجانب، والتوسع في الاستثمار السياحي بوضع ضمانات للسائح وحوافز.
