القاهرة الإخبارية: مصدر مصري مسئول ينفي وجود تنسيق مع إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا
ذكرت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها، أن مصدرا مصريا مسئولا نفى ما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود تنسيق مصري إسرائيلي بشأن تدابير أمنية جديدة على محور فيلادلفيا.
وفي سياق متصل، بدأت محكمة العدل الدولية، الجمعة، اليوم الثاني من جلسات الاستماع في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، والتى تطالب فيها بوقف فوري للحرب التي تشنها على القطاع منذ 98 يوما.
وانطلقت الخميس، جلسات المحاكمة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، حيث تشير الدعوى المؤلفة من 84 صفحة إلى أن إسرائيل فشلت في تقديم الأغذية الأساسية والمياه والأدوية والوقود وتوفير الملاجئ والمساعدات الإنسانية الأخرى لسكان القطاع.
ودعا الفريق القانوني لإسرائيل محكمة العدل الدولية إلى "رفض طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير طارئة ضد إسرائيل"، معتبرا أن "الحقائق القائمة لا تستدعي تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تطالب بها جنوب إفريقيا".
بدوره، قال المحامي مالكوم شو إنه "على عكس ما ادعاه فريق جنوب إفريقيا فإنه ليس لدى إسرائيل النية لإبادة الشعب الفلسطيني، بل إنها كانت تدافع عن نفسها عقب أحداث السابع من أكتوبر".
وكانت المحكمة استمعت أمس إلى فريق جنوب إفريقيا برئاسة وزير العدل في البلاد، الذي قدم مستنداته في دعواه المرفوعة ضد إسرائيل.
وخلال الجلسة أمس الخميس، لفت الفريق القانوني لجنوب إفريقيا إلى أن "الفلسطينيين يتعرضون لقصف لا يتوقف أينما ذهبوا ويقتلون في كل مكان يلجأون إليه"، وإلى أن "أفعال إسرائيل تشير إلى نية ارتكاب إبادة، وهذه النية تتجذر في قناعتها بأن العدو ليس حماس وإنما نسيج حياة الفلسطينيين في غزة".
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية هاجمت جنوب إفريقيا معتبرة أنها تلعب دور "الذراع القضائية في خدمة حركة حماس"، فيما اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جنوب إفريقيا "بالنفاق"، معتبرا أننا "أمام عالم مقلوب، إذ إن إسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية بينما هي تحارب الإبادة الجماعية".
وكانت جنوب إفريقيا قدمت الشهر الماضي شكوى إلى محكمة العدل الدولية، وقالت فيها إن إسرائيل تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة العام 1948 إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
وتسعى جنوب إفريقيا إلى أن تفرض محكمة العدل "إجراءات موقتة"، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
وتملك جنوب إفريقيا حق ملاحقة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية إذ إن البلدين وقعا اتفاقية منع الإبادة.
وقال وزير العدل الجنوب إفريقي رونالد لامولا الخميس أمام القضاة إن إسرائيل "تجاوزت الخطوط" وانتهكت الاتفاقية مؤكدا "لا يمكن لأي هجوم مسلح على أراضي دولة مهما كانت خطورته أن يقدم أي تبرير لانتهاكات الاتفاقية".
وقالت عادلة هاشم المحامية من وفد جنوب إفريقيا إنه: "لا يتم الإعلان مسبقا عن الإبادات، لكن أمام هذه المحكمة أدلة تم جمعها خلال الأسابيع الـ13 الماضية تظهر من دون أدنى شك نمطا من السلوك والنوايا التي تبرر الادعاء المعقول بارتكاب أعمال إبادة".