صرخة من اختفاء الأدوية ولبن الأطفال.. والغرف التجارية: الصيادلة على أبواب السجون
وجهت الإعلامية بسمة وهبة استغاثة على الهواء للمسئولين على ملف الأدوية، خاصة ما يتعلق منها بالأطفال، مضيفة أنها مختفية من الأسواق وتشهد بعض الأنواع ارتفاعًا قياسيًا مثل رزم البامبرز واللبن والسيريلاك والمكملات الغذائية.
الدكتور علي أبو عوف رئيس شعبة الأدوية والمكملات الغذائية باتحاد الغرف التجارية، دخل على خط حديث “وهبة”، مؤكدًا أنّ الدواء تابع لهيئة الدواء المصرية التي جرى إنشاؤها في عام 2020 بقانون 151، والألبان تتبع هيئة سلامة الغذاء التي جرى تدشينها في عام 2018.
توفير 94% من الاحتياجات
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "هناك منظومة محددة فيما يتعلق بتداول وتسعير الأدوية، وبالنسبة للتداول يتم تسجيلها طبقا لنظام هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية وهيئة الأدوية الأوروبية، وطبقا لآخر إحصائيات هيئة الدواء، فإن مصر تصنع 94% من احتياجاتها كأعلى نسبة على مستوى العالم".
ونوه إلى أنّ مصر لديها 180 مصنع مرخص، وبقية الـ6% من الادوية التي تصنعها مصر هي أدوية ذات تقنية عالية وتكلفة عالية في الصناعة، وهناك تكليفات رئاسية بتوطينها وفي عام 2024 سيتم الإعلان عن صناعات أدوية لم تكن موجودة في مصر كنا نستوردها بملايين الدولارات لتغطية السوق المحلي، وفي نفس الوقت هناك احتياج شديد لها، مثل مشتقات الدم.
أسماء الأدوية مختلفة
ولفت إلى أنّ مصر ستصبح واحدة من 4 دول على مستوى العالم لديها صناعة مشتقات الدم، وستغطي احتياجاتها ومن المستهدف أن يكون لها باع قوي جدا في التصدير، مضيفًا: "بالنسبة لمصر، فإن الأطباء يكتبون الروشتات بالاسم التجاري للأدوية، وفي أوروبا وأمريكا، فإن التعامل يكون بالمادة الفعّالة ويتم صرفها دون أي أزمة".
وتابع: "بالنسبة إلى نقص الأدوية، فإن الأدوية موجودة بنفس المادة الفعالة ومع اختلاف الأسماء التجارية، والصيدلي دوره الرئيس أن يبلغ المريض بالأسماء التجارية للمواد الفعالة الواحدة، فالمنتج الواحد تنتجه 30 و40 شركة بالكفاءة ذاتها".
الصيادلة على أبواب السجون
فيما قال الدكتور حاتم البدوي أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية، إنّ الصيدلي ليس له أي تدخل في سعر الدواء ولا يمكنه بيع الدواء بسعر مختلف عن السعر الذي اشتراه به، مشددًا على أن نسبة المخالفين في التسعير لا تزيد عن 5% من إجمالي 80 ألف صيدلية.
وأردف: "اقتصاديات الصيدليات تنهار والصيادلة على أبواب السجون بسبب مديوناتهم بسبب القرار الجائر من وزير الصحة الأسبق ببيع الدواء بأكثر من سعر".
وواصل: "الصيدلي يمكنه بيع الدواء بأكثر من سعر، ففي صيدليتي توجد علب أدوية من نفس النوع بـ3 أسعار مختلفة، وتأتينا علب الدواء من شركات الأدوية وشركات التوزيع مكتوب عليها 165 جنيه بينما يتم طباعتها في الفاتورة بـ198 جنيه، وكل هذه المشكلات مسؤول عنها هيئة الدواء المصرية".
الصيدليات تتعرض للانهيار
وأشار إلى أنّ 90% من صيدليات مصر تتعرض لانهيار اقتصادي وشيك، موضحًا: "كنا في اجتماع مع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسته لعرض المشكلة".
واستكمل: "مش عارفين نتصرف ازاي ولا نعمل ايه دلوقتي، ونحمل المسؤولية للجهة التنفيذية المنوط بها إلغاء هذا القرار الجائر، وهو القرار 23 لسنة 2017 الذي أصدره وزير الصحة الأسبق ببيع الدواء بأكثر من سعر"، مؤكدًا أنّ القرار المذكور يسمح للشركات ببيع الدواء بأكثر من سعر ولا يسمح للصيدلي بذلك.
توطين التصنيع الحل
ولفت إلى أنّ أغلب الألبان مستوردة، مشددًا على أن الحل يكمن في توطين التصنيع بمصر، بحيث يكون التصنيع حقيقيا وليس مجرد تعبئة، موضحًا": "هناك أزمة سابقة حدثت في ألبان الأطفال وتدخل الرئيس السيسي، وقال وزير الصحة الأسبق إن هناك مصنعا مصريا سيحقق الاكتفاء الذاتي بجودة المستورد وأقل من سعر المستورد .. أين هذا المصنع؟!".
وتابع أمين عام شعبة الصيدليات باتحاد الغرف التجارية: "الأزمة أننا أصبحنا نستورد أدوية بزيرو خصم بسبب النقص في الأدوية، ما يعني تقليل أرباح الصيدلية".