القصاص من مُدانٍ بسرقة مواطن بالإكراه في البساتين
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، حُكماً بمُعاقبة مُتهم بالحبس سنتين مع الشغل بتهمة الشروع في سرقة مواطن بالإكراه في البساتين.
اقرأ أيضاً.. أم تسقط في قبضة العدالة بعد إزهاق روح طفليها
وأسندت النيابة العامة للمُتهم وآخر مجهول الشروع في السرقة المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه ر. م بطريق الاكراه الواقع عليه بالطريق العام ليلا .
وذلك بأن أشهر المُتهمان في وجهه اسلحة بيضاء لشل مقاومته و تعرض لضربتين بسلاح أبيض "سكين" في ذراعه اليمين، وصدمه بسيارته فأحدث الاصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق.
حال تواجد المجهول بمحل الواقعة للشد من أذره الا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لارادته فيه الا وهو ضبط المتهم والجريمة متلبسا بهاً.
كشفت شهادة المجني عليه أن قصد المتهم و الشخص الآخر هو سرقته بالاكراه وأن شهادة معاون مباحث قسم شرطة البساتين ان تحرياته السرية دلت علي صحة شهادة المجني عليه.
و في سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، ببراءة مُتهمة بسرقة أموال من قاصر في البساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئاف القاهرة، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم عمر.أنه وآخرين سبق الحكم عليهما في يوم 28 إبريل 2021 بدائرة قسم البساتين سرقوا مبلغاً نقدياً ومنقول "ماكينة فوري" المبين وصفاً وقيمة مقدراً بالتحقيقات والمملوكة للمدعو شريف عبد المنعم.
وجاء ذلك بواسطة الإكراه الواقع على المجني عليه أحمد.ف الذي لم يبلغ من العُمر 18 سنة، وذلك بأن أشهر الأول في مواجهته سلاح صوت مهدداً إياه مما بث الرعب في نفسه وكسر شكيمته فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من إتمام جرمهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات البراءة إنها لا تطمأن لصحة الاتهام القائم بها أو سلامة إسناده للمتهم، وذلك بسبب عدد اطمئنان لإجراءات ضابط الواقعة، حيث أن المتهم لم يُضبط وقت ارتكاب الواقعة ولم يتم القبض عليه.
وأشارت الحيثيات إلى أنه لم يبقَ بالأوراق سوى التحريات التي لا تعدو سوى رأياً لمجريها تحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان، ولا يُمكن الاستناد إليها وحددها لعقد لواء الاتهام قبل المتهم، الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة لصحة إسناد التهمة.