خبير اقتصادي: عام 2024 سيشهد مؤشرات إيجابية (فيديو)
قال الدكتور مدحت نافع، خبير اقتصادي، إن عام 2023 كان عامًا اقتصاديًا بامتياز، حيث شهد صدمات اقتصادية كبيرة، بعضها جاء من الخارج في شكل التباطؤ الاقتصادي العالمي، ومشكلات سلاسل الإمداد، وامتدادات الحرب الباردة بين أمريكا والصين، وأخيرًا في ظل تأثيرات الحرب في قطاع غزة".
وأضاف الدكتور مدحت نافع،خبير اقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،مساء اليوم الأحد : "عام 2024 من المتوقع أن يشهد مؤشرات إيجابية، حيث من المتوقع بداية التسهيل النقدي، بالفيدرالي، وتوقعات بتخفيضات في أسعار الفائدة".
البترول لن يتعرض لصدامات جديدة
وأكد أن البترول لن يتعرض لصدامات جديدة ، وبالتالي العام الجديد ربما يكون افضل"، موضحا: "المتوقع خفض الفائدة على الدولار، ومع ثبات العوامل الأخرى، فإن الجنيه سيكون أقوى نسبيًا أمام الدولار".
وتابع الدكتور مدحت نافع،خبير اقتصادي: "سياسيات التشديد النقدي من خلال البنوك العالمية جعل تكلفة الأموال كبيرة والديون غير محتملة، وكل ذلك كان له تأثير خطير على الدول التي لديها احتياجات تنموية كبيرة".
ي حصاد 2023، عرضت "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو بعنوان " أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري خلال 2023".
و إليكم أبرز مؤشرات الاقتصاد المصري خلال 2023:
- تحقيق معدل نمو بلغ 3.8% رغم التحديات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية
- ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 10.2 تريليون جنيه في 2022 – 2023 رغم مستهدف عند 9.2 تريليون جنيه
- وضع معدلات التضخم والعجز والدين في مسار نزولي
- معدلات النمو الإيجابية تضمنت أنشطة المطاعم والفنادق وقناة السويس والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الاجتماعية والزراعة
- نشاط الزراعة حقق معدلات نمو إيجابية نظرًا للتوسع في الزراعات التعاقدية وتنامي الصادرات
- تزايد الإيرادات السياحية في ظل فاعلية برامج التنشيط السياحي وحملات الترويج والتوجه نحو تنويع المنتج السياحي والأسواق المستهدفة
- حظيت الخدمات المالية واللوجستية بتدفقات واسعة من الاستثمار الأجنبي المباشر
تابع مؤشرات الاقتصاد المصري
- بلغت إيرادات قناة السويس النسبة الأعلى في تاريخها بنهاية عام 2022 – 2023
- الاستثمارات الأجنبية زادت مع التوسع في الطروحات الحكومية
- تحسين هيكل الإنفاق بالموازنة العامة وزيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية
- تعزيز التنمية الاقتصادية بالاستغلال الأمثل للبنية الأسياسية
- التوسع في التحول نحو الاقتصاد الأخضر لجذب المزيد من الاستثمارات النظيفة