حصاد عام 2023.. أزمات سياسية واقتصادية عانى منها لبنان
شهد لبنان العديد من الأزمات السياسية والاقتصادية على مدار الأربع سنوات الماضية ولكن هذا العام 2023 ظهرت أزمات جديدة كثيرًا، في ظل شح العملات الصعبة وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية في البلاد إلى مستويات قياسية متدنية وسقوط القطاع المالي والمصرفي الذي كان يعد أحد أهم ركائز ودعائم الاقتصاد في البلاد، ونرصد لكم عبر السطور التالية أبرز الأزمات التي تعاني منها البلاد خلال عام 2023.
أزمة قضائية
ظهرت أزمة قضائية جديدة في لبنان، جراء القرار الذي اتخذه وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، وقضى بإحالة جميع أعضاء نادي القضاة إلى التفتيش القضائي، وذلك على خلفية البيانات التي يصدرها النادي وتُنشر في وسائل الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، ويبدي فيها موقفه في قضايا تهمّ الجسم القضائي، وطلب الخوري من هيئة التفتيش إخضاع جميع أعضاء النادي للتحقيق، واتخاذ إجراءات عقابية بحقهم.
وانتقد نادي القضاة في بيانه الأخير، المذكرة التي أصدرها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله، والتي كلّف بموجبها قضاةً ليحلّوا مكان زملاء لهم أحيلوا على التقاعد، ودعا النادي إلى ضرورة أن يحل القاضي الأعلى درجة أو الأكبر سناً عند شغور مركز المدعي العام أو قاضي التحقيق الأول في المحافظات.
أزمة القطاع المالي
بحسب مصرف لبنان فقد تراجعت قيمة احتياطات البلاد بالعملة الأجنبية، إلى 9.28 مليار دولار أميركي في نهاية يونيو 2023، مقارنة بـ 36.39 مليار دولار أميركي في نهاية يونيو 2019، أي قبل أشهر قليلة من بداية الأزمة في لبنان، في حين يتهيأ مصرف لبنان، لدخول مرحلة الشغور في حاكميته نهاية شهر يوليو الجاري، مع انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، وسط تساؤلات حول مصير القرارات والإجراءات، المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية في المرحلة المقبلة، لا سيما أن الصورة لم تتضح بالنسبة لهوية الشخص، أو الجهة التي ستخلف سلامة، فوجود فراغ في منصب الحاكمية، ستكون له تأثيرات سلبية على استقرار الاقتصاد، نظراً الى دور الحاكم في تحديد السياسات النقدية، وإدارة النظام المالي اللبناني.
ويرى صندوق النقد الدولي أن السيناريو الذي يجب على لبنان اتباعه لتحقيق التعافي الاقتصادي، يعتمد على خطة إصلاحية مؤلفة من خمسة محاور رئيسيّة، هي إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتجديد السياسة النقدية، واعتماد سياسة مالية جديدة تحقق استدامة الدين، ومعالجة الوضع في المؤسّسات العامة، وتعزيز أطر مكافحة الفساد وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب.
الأزمات السياسية
البداية كانت من فشل المجلس النيابي اللبناني من إنتخاب رئيس جمهورية جديد، منذ بدء الفراغ الرئاسي في نوفمبر 2022، كما ولم ينجح بتشكيل حكومة جديدة، منذ إتمام الإنتخابات النيابية الأخيرة في شهر مايو 2022، أو حتى إقرار وتنفيذ قانون الكابيتال كونترول، الذي يساعد في الحد من تبخر إحتياطيات مصرف لبنان، ويخفف الضغط على سوق صرف العملات الأجنبيّة، ويحافظ على ودائع المودعين.
وأدى الفراغ السياسي إلى تعطيل عمل العديد من المؤسسات الحكومية، بما في ذلك مجلس الوزراء والبرلمان، و لم يتمكن مجلس الوزراء من عقد جلسات منتظمة، مما أدى إلى تأخر اتخاذ القرارات اللازمة لمعالجة الأزمة الاقتصادية. كما لم يتمكن البرلمان من عقد جلسات تشريعية، مما أدى إلى تعطيل التشريعات اللازمة لإصلاح النظام السياسي والاقتصادي.
وفي ظل هذا الوضع، تزايدت الضغوط الدولية على لبنان لحل الأزمة السياسية وتشكيل حكومة جديدة تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لاستعادة الثقة الدولية والحصول على المساعدات المالية.