رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

بعد حجز طعون المتهمين للحكم.. أهم محطات قضية كتائب حلوان

محكمة
محكمة

حجزت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الطعون المقدمة من متهمي قضية "كتائب حلوان الإرهابية" للنطق بالحكم في جلسة 23 يناير المقبل.

 

 

باستعراض وقائع القضية، فقد بدا لافتًا وجود العديد من المشاهد الفارقة والاستثنائية التي فرضت نفسها على الدعوى، والتي تمثلت على النحو التالي..

 

 

أولى الجلسات وقائمة الاتهامات

 

في أغسطس 2015 انعقدت أولى جلسات القضية، أمام محكمة جنايات القاهرة، حيث ضمن القضية 215 مُتهمًا، وتعود وقائعها فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، باتهامات شملت تولي المتهمين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين

 

 

مُجري التحريات يُدلي بشهادته

 

تضمنت أقوال مُجري التحريات، إن عدد من القيادات الإخوانية اتفقوا على تصعيد العمليات العدائية و التخريبية في مختلف أنحاء الجمهورية ضد المنشآت الحيوية والعامة والشرطية، واستهداف ضباط القوات المسلحة و الشرطة وأعضاء النيابة العامة و القضاء، وكان تنظيم التجمهرات في ذلك الاتفاق، بمثابة غطاء لتمكين الجماعات المسلحة من تنفيذ أعمالها التخريبية و العدائية، كما أشار المتهمين ارتكبوا عدة وقائع إجرامية، من بينها اقتحام قسم حلوان في التاسع عشر من مارس لعام 2014 ، بجانب التعدي على وحدة مرور حلوان تخريب ممتلكاته في العشرين من مارس من العام ذاته، فضلًا عن الشروع في قتل أفراد القوة الأمنية أثناء إحدى التجمهرات بمنطقة "عرب غُنيم" بتاريخ الثاني من مايو للعام قبل الماضي .

 

 سماع مرافعة النيابة

 

بحلول تاريخ 24 أكتوبر 2018، استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة في قضية كتائب حلوان، حيث تناولت وقائع القضية والاتهامات بحق المهمين، وأشارت المرافعة الى أن ما شملته القضية من وقائع تعد إثمًا و عدوانًا، مشددةً على أن المجتمع تألم طويلًا من اعتداءات تتم عليه باسم "الدين" والدين منهم براء، وشددت على خطوة الوقائع الداهمة في أن المجني عليه هو الوطن بأكمله، وشملت المرافعة أن التنظيم تضمن ثلاثة لجان توعية بهدف تنفيذ عمليات عدائية تستهدف الشرطة والأماكن الحيوية وإِشاعة الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة، لافتة إلى أن إسقاط منظومة الشرطة كان من ضمن أهدافهم بغرض إسقاط الدولة، واصفة ذلك المخطط بـ"الشيطاني"، ليطالب ممثل النيابة العامة بإنزال أقصى عقوبة على المتهمين.

 

 

أحكام رادعة

 

في جلسة 28 يونيو 2022 قضت محكمة جنايات القاهرة، بإعدام 10 متهمين بالقضية، والمؤبد لـ56 آخرين، والمشدد 15 سنة على 53 متهمًا، والمشدد 10 سنوات لـ34 متهمًا، والسجن 15 سنة على 11 متهمًا، والسجن 10 سنوات لمتهم واحد، بالإضافة لخضوعهم للمراقبة الشرطية 5 سنوات، كما قضت المحكمة ببراءة 43 متهمًا، وانقضاء الدعوى الجنائية بوفاة 8 متهمين.