زراعة الشيوخ تختتم مناقشتها لدراسة ملف القطن.. والجبلي: نستهدف التوسع في زراعته وتصنيعه
![بوابة الوفد الإلكترونية](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
عقدت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، لاستكمال مناقشتها للدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري"، وذلك بعدما عقدت اللجنة خمسة اجتماعات من قبل لمناقشتها في حضور مسئولي الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلي تنظيم زيارة ميدانية لمصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، أن اللجنة اهتمت بتلك الدراسة نظرا لأهمية ملف القطن المصرى، لاسيما في تلك الفترة التى تسعى فيها البلاد للنهوض بصناعة القطن.
وأوضح الجبلي، أن الهدف من ذلك الاجتماع الأخير هو الخروج بتوصيات قابلة للتطبيق علي أرض الواقع في ملف القطن، في ظل المناقشات التى تمت والزيارة التى قامت بها اللجنة لمصانع الغزل والنسيج بالمحلة.
وأكد الجبلي، ضرورة وجود أرقام وبياتات حقيقية بشأن ذلك الملف، وذلك لتفادي التعرض لمشكلات أو أزمات خاصة بحجم الإنتاج في المستقبل، وتحقيق الغرض من الدراسة.
ومن جانبه قال النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة ومقدم الدراسة، أن الهدف من الدراسة الوقوف على المعوقات التى تواجه محصول القطن والعمل علي تذليلها لاستعادة عرش القطن المصرى عالميا.
وأكد السباعى، أهمية المناقشات السابقة التى قامت بها اللجنة والزيارة الميدانية إلي مصانع الغزل والنسيج، مشيرا إلي أنها كانت كاشفة عن التحديات على أرض الواقع ما يساعد في الخروج بتوصيات تحقق الغرض من الدراسة المقدمة.
وأشار إلي أهمية التنسيق مع الشركات الخاصة في مجال القطن، لاستكمال مراحل المناقشات ومن ثم توصيات الدراسة، وعرضها علي الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
ودعا علي أبو مضاوي، رئيس شركة الإخلاص لتجارة الأقطان، إلي ضرورة تفعيل القرارات والقوانين الخاصة بمنظومة القطن، وتخفيف الأعباء التسويقية علي قنطار القطن بهدف استعادة الأسواق الخارجية، وذلك بالإضافة إلي تشجيع الزراعات التعاقدية في القطن، ودراسة حل مشكلات المغازل ومنع المحالج غير المرخصة من العمل، بالإضافة إلي تشجيع الصناعات القائمة علي نواتج القطن من زيوت وغيرها.
واستعرض أبو مضاوى، الجهود المبذولة في مبادرات زراعة القطن بالتنسيق مع الحكومة والشركات وجهات خارجية لزراعة وتسويق القطن.
وعقب الجبلي، بشأن مدى الحاجة إلي إجراء تعديلات تشريعية أو اتخاذ قرارات تنفيذية، لضمان ضبط المنظومة والتوسع في زراعة القطن وتصنيعه في المستقبل القريب، مشددا علي ضرورة وجود بيانات حقيقية لتساعد في خروج توصيات تحقق ذلك.
ومن جانبه قال د عبد الناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن، أن المعهد أنتج خمس أصناف من القطن، الفترة السابقة ذو كفاءة إنتاجية كبيرة ، وذلك بهدف الحفاظ علي التقاوى المنتقاه.
وأشار إلي أن حجم المساحة المزروعة قطن في الموسم الأخير بلغت ٢٥٥ ألف فدان، وأنه تم جمع نحو ٥٠٠ ألف قنطار قطن حتى الآن.
ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرا بشأن الدراسة متضمنا التوصيات لعرضه علي الجلسة العامة للمجلس.