غدًا.. محاكمة متهم بالانضمام إلى داعش
تنظر غدا الأحد، محكمة جنايات الإرهاب بمركز إصلاح وتأهيل وادي النطرون، أولى جلسات محاكمة الداعشي المتهم بقتل أحد رجال الشرطة بمركز شرطة شبين القناطر والشروع في قتل آخرين في سبتمبر الماضي.
وكانت الجهات المختصة قد أحالت المتهم الأسبوع الماضي للمحاكمة الجنائية بعد أن ثبت اتهامه بالتهم الآتية وفقاً لأمر الإحالة، قتل المجني عليه عمر عبد العزيز محمد عبد العزيز الطنطاوي عمداً بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح من يُقابله من رجال الشرطة المعينين خدمة مركز شرطة شبين القناطر، معداً لذلك الغرض سلاحاً أبيض "سكين" وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر، وما أن ظفر بأحدهم حتى قام بذبحه قاصداً قتله، وهم بالفرار إلا أن المجنى عليه قبل وفاته لاحق المتهم فأجهز عليه بسلاحه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته.
اقترنت تلك الجناية بجنايتين آخرتين وهما أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان:
أولا: شرع في قتل المجني عليه رجب متولي إبراهيم عرب عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على إزهاق روحه وأعد لذلك الغرض سلاحه الأبيض وتوجه إلى مركز الشرطة، وما أن أبصر المجني عليه حتى كمن بجواره متربصاً غفلته وعاجله بنحره قاصداً إزهاق روحه تنفيذاً لغرض إرهابي؛ فأحدث إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
ثانياً: شرع في قتل المجني عليه سعد صلاح محمد كامل أحمد عمداً، بأن بيت نيته وعقد عزمه على إزهاق روح أي من أفراد الشرطة، وأعد لغرضه سلاحه المنوه عنه سلفاً، وتوجه إلى مركز شرطة شبين القناطر ونحر أحد الأفراد القائمين على تأمينه، وهم بالقرار فلاحقه المجني عليه لضبطه إلا أنه تعدى عليه مستخدماً سكينه قاصداً إزهاق روحه للحيلولة دون ضبطه، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.
كما ارتكب عملاً إرهابياً نتج عنه وفاة شخص بأن استخدم القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل قبل المجني عليهم وأخرين، وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذائهم وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم للخطر والإضرار بالسلام الاجتماعي ومنع وعرقلة السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين.