"قضايا المرأة" تناقش إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية اليوم الإثنين الموافق 18 ديسمبر الجاري، مائدة حوار حول إشكاليات قوانين الأحوال الشخصية، وتأتي المائدة في إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين والممول من الاتحاد الأوروبي.
بدأت مائدة الحوار بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء غزة. و رحبت سهام علي عضوة مجلس الأمناء بالحضور والمتحدثين.
بداية تحدث عبد الفتاح يحيى - مدير الوحدة القانونية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، حول أهمية التحدث عن اشكاليات قوانين الأحوال الشخصية الحالية والتي تؤدى إلى العديد من المشكلات المجتمعية، ويجب العمل على تفادي الإشكاليات الحالية في مشروع قانون الأحوال الشخصية القادم. وأهمية الإسراع فى اصدار قانون جديد للأحوال الشخصية. وأشار الى ان لجنة وزارة العدل المنوط بها صياغة قانون جديد للأحوال الشخصية للمسلمين وأخر للمسيحيين وحتى الآن لم يخرج هذا القانون الى النور
كما تحدث المستشار الدكتور معتز أبوزيد، عن آليات صياغة القوانين والتشريعات وكيفية اصدار قانون، بداية من كتابة بنوده وصولا إلى الإصدار وإقرار اللائحة التنفيذية له وبدء التنفيذ والتطبيق له على أرض الواقع.
وأشار إلي الاشكاليات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية أو بالأحري معضلات بحسب تعبير الدكتور المستشار معتز أبوزيد، وأوضح ان المعضلة الأساسية تتمثل في الكادر الديني الموجود فيه دائمًا قانون الأحوال الشخصية (المرجعية الدينية) منذ عام ١٩٢٩م وحتي الآن.
والمعضلة الثانية فكرة التطور المجتمعي، ثم تأتى معضلة الصياغات.
كما تحدثت كريمة كمال - الكاتبة الصحفية، حول الوضع الحالي لقضايا واشكاليات الأحوال الشخصية للمسيحيين و تطور القوانين منذ لائحة عام ١٩٣٨م وحتى الان، وعدم وجود تشريعات حالية تحكم قضايا الأحوال الشخصية الخاصة بهم، بشكل عام ومن ضمنها اشكاليات الميراث وعدم تطبيق الشريعة المسيحية فى توزيع الإرث للمسيحيين الا فى حالة اتفاق المستحقين للميراث و رفع دعاوي قضائية .
أما نشوي الديب عضوة مجلس النواب، أوضحت خلال حديثها دور السلطة التشريعية في سن وإصدار القوانين، والخطوات التي تمت فيما يتعلق بمشروع قانون أسرة أكثر عدالة الذي قدمته مؤسسة قضايا المرأة المصرية وتبنته -النائبة نشوي الديب- وتم التوقيع عليه من قبل 60 نائب ونائبه بمجلس النواب وينتظر منذ فترة أن يتم مناقشته باللجنة التشريعية بالمجلس.
وأوضحت الديب اننا في حاجة شديدة لاصدار قانون جديد للأحوال الشخصية ، ولقد أشار الى ذلك رئيس الجمهورية فى شهر مارس الماضي أثناء احتفالية يوم المرأة المصرية،إلي ضرورة خروج القانون وطرحه للحوار المجتمعي وهذا لم يحدث حتى الان.