غداً.. استكمال محاكمة مُتهم في "أحداث الطالبية"
![بوابة الوفد الإلكترونية](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمُجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، إعادة إجراءات محاكمة متهم فى أحداث العنف التى وقعت فى منطقة الطالبية والمعروفة بـ"أحداث عنف الطالبية"، وستُخصص الجلسة للمرافعة.
اقرأ أيضاً: وحش بشري ينال جزاؤه العادل.. أزهق روح زوجين بأبشع الطرق
كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين مجموعة من التهم، منها التجمهر، تحريض المواطنين على التجمهر، وحيازة أسلحة نارية، والتحريض على العنف في الطالبية، وتعطيل المواصلات.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، ببراءة مُتهمٍ من تهمة الإتجار في الهيروين بمنطقة البساتين.
صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب الرئيسان في محكمة استئناف القاهرة، وحضور الأستاذ أحمد هشام النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمتهم علي.ح أنه في يوم 9 مايو 2023 أحرز بقصد الإتجار جوهر الهيروين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة أن الدعوى حسبما استقرأتها المحكمة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات قد خلت من دليل سوى أقوال ضابط الواقعة في حق المُتهم، وقد أنكر المُتهم ما أسند إليه، الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك القضاء ببراءة المُتهم مما أسند إليه.
وعلى جانب آخر، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بحُكم البراءة في حق مُتهمين بتعاطي المُخدرات في البساتين.
صدر الحكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وبحضور الأستاذ كريم عماد الدين فوزي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين بسام.ح وأحمد.س أنها في يوم 23 إبريل 2023 بدائرة قسم البساتين حازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهراً مُخدراً (الحشيش – القنب) في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكم البراءة إنه يكفي في المُحاكمات الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضى له بالبراءة.
وأضاف نص الحيثيات :"ولما كانت المحكمة قد تشككت في نسبة الاتهام للمتهمين وقد خلت الأوراق من دليل تطمئن معه المحكمة لثبوت الاتهام في حقهما فإنه لا يسعها والحال كذلك إلا وأن تقضي ببراءة المُتهمين مما أسند إليها.