فى زخم انتخابات الرئاسة واهتمام الرأى العام بها وبما يجرى من غزة شهد العالم حدثين مهمين فى الأسبوع الماضى؛ الأول انعقاد مؤتمر الدول الأطراف المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فى الولايات المتحدة، والثانى ختام قمة المناخ فى إمارة دبى بالإمارات.
والحدثان مهمان لأنهما يناقشان قضايا مهمة للرأى العام العالمى خاصة مؤتمر مكافحة الفساد الذى طرح عدة موضوعات منها حماية الاستجابات المناخية من الفساد، وتمكين النساء والفتيات فى الاستجابات الرامية لمكافحة الفساد، وتعزيز دور المجتمع المدنى فى تحديد فجوات تنفيذ خطط مكافحة الفساد، وتسخير قوة صناع التغيير الشباب وقادة النزاهة فى المستقبل لمكافحته. كما سينظر فى 13 مشروع قرار، على مدار الأسبوع، تتناول قضايا مثل قياس الفساد، وحماية المبلغين عن المخالفات، وشفافية الملكية المستفيدة، والمشتريات العامة، وغيرها من القضايا.
ولأن المؤتمر ارتبط فى موضوعه الأساسى بقضية المناخ ومنها حماية الأموال المخصصة لمواجهة التغيرات المناخية من الفساد، خاصة أن قمة المناخ فى دبى انتهت إلى إنشاء صندوق الخسائر والأضرار المصمم لدعم البلدان النامية المعرضة لتغير. وقد تعهدت الدول بمئات الملايين من الدولارات حتى الآن للصندوق.
كما تم تقديم التزامات بقيمة 3,5 مليار دولار لتجديد موارد صندوق المناخ الأخضر. وزيادة تمويل البنك الدولى للمشاريع المتعلقة بالمناخ بمبلغ 9 مليارات دولار سنوياً فى الفترة بين 2024 و2025.
والتكامل بين المؤتمرين فى هذه النقطة مهم، فهناك مليارات الدولارات سوف تصرف على مواجهة التغيرات المناخية ومن حق الأمم المتحدة والمنظمات المعنية بمكافحة الفساد مراقبة أوجه الصرف والارتباط بين ما نتج عنه مؤتمر المناخ وما يناقشه مؤتمر مكافحة الفساد يخص فقط التمويل ومراقبة التمويل لأن هناك ملايين الدولارات خصصت لمشاريع تنموية كبرى فى بلدان عديدة تعرضت للنهب والفساد خاصة المشروعات المتعلقة بالإعمار.
مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية مكافحة الفساد سوف يعتمد قرار لحماية المبلغين عن الفساد يتضمن الإجراءات الواجب اتباعها لحماية المبلغين إذا ثبت أن معلوماتهم صحيحة وأنهم تقدموا بالإبلاغ عن وقائع الفساد بحسن نيه وهو أمر يحتاج من الحكومات لتحرك لإصدار قواعد إلزامية لحماية المبلغين والشهود.
المؤتمر العاشر للاتفاقية التى تعد أول اتفاقية يصدق عليها 190 دولة خطوة مهمة فى طريق مكافحة الفساد الذى يحتاج إلى مشاركه الإعلام والمجتمع المدنى والقطاع الخاص فى مواجهة هذه الآفة الخطيرة كما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش «إن الفساد لا يسرق الموارد فحسب، بل يسلب الأمل من الناس».
ودعا الأمين العام «جميع الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة لتعزيز التعاون الدولى لمنع الفساد وكشفه ومحاكمته- بالشراكة مع المجتمع المدنى والقطاع الخاص».
كل التجارب التى نجحت فى الحد من الفساد اعتمدت على مشاركة المجتمع فيه وممثلى المجتمع وفق الاتفاقية وهم المجتمع المدنى والقطاع الخاص والإعلام والمشرعون، أى المجالس النيابية، فلم تنجح أى حكومة حتى الآن فى مواجهة الفساد بمفردها مهما تعددت الأجهزة الرقابية لديها ومهما كانت قوتها فمكافحة الفساد عمل جماعى يعتمد على إرادة سياسية وأخرى شعبية ترغبان فى التخلص من الفساد، وهنا تكون نقطة الانطلاق والبداية فى مواجهة هذا المرض المستشرى فى العالم كله.