السفير الذوادي في حوار خاص: الانتخابات الرئاسية 2024 أعادت الشباب لصناديق الاقتراع.. إقبال تاريخي ومشاركة حاشدة

عقب انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، وتسجيل نسب مشاركة غير مسبوقة خاصة من قبل الشباب الذين سجلوا حضورًا لافتًا أمام صناديق الاقتراع، حاورت جريدة الوفد السفير خليل إبراهيم الذوادي السياسي البحريني البارز الذي يشغل منصب الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بجامعة الدول العربية.

تناول الحوار مع السفير الذوادي الذي تم تكليفه من قبل الأمانة العامة للجامعة العربية بترؤس بعثتها لمتابعة الانتخابات الرئاسية 2024، الحديث حول كواليس سير العملية الانتخابية، ورؤيته لما بعد الانتخابات وعدة ملفات هامة نفتحها في حوارنا بعد مشاركة ومتابعة بعثة جامعة الدول العربية للانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية.

وإلى نص الحوار:-

كيف كانت مجريات العملية الانتخابية والفئات الأكثر مشاركة في العملية الأنتخابية وهل رصدتم هناك أي معوقات أم لا ؟
الشباب كان له الدور الأكثر مشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية وهذا يدل على الوعي السياسي لديهم وتفاعلهم مع كافة القضايا التي تهم الوطن، اضافة الي أن المشاركة تعكس إدراك الشعب المصري بالحفاظ على مقدرات وطنه والاصطفاف الدائم خلف وطنهم من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية بكل ما لديهم من قوة في كافة الاستحقاقات السياسية.

 وأثمن دور القضاء في الاشراف علي الانتخابات خاصة أن وجود 15 الف قاضي للاشراف علي الانتخابات لم يعطل ابدا سير العمل القضائي، لهذا  نتقدم بجزيل الشكر لقضاة مصر حصن العدالة، وضمانة نزاهة العملية الانتخابية.

هل ترى أن التحديات التي تواجه البلاد كان لها تأثير على حجم المشاركة؟
الشعب المصري مدرك وواعي لخدمة بلاده وتطويرها عبر مشاركتة الايجابية بكثافة فى هذه الانتخابات، وهذا ما يعكس وعيه وإدراكه في ظل ما يواجه البلاد من تحديات محلية وإقليمية، ووعي المصريين وإحساسهم بالمخاطر دفعهم للنزول أفواجاً إلى اللجان الانتخابية في سابقة لم تحدث من قبل.

في رأيك ما التحديات التى تواجه الرئيس القادم ؟

أري أن هناك تحديات كثيرة خاصة الأزمات الاقتصادية التي أثرت علي العالم، والقضية الفلسطينية وغزة التي كان تعامل مصر معها مشرف ومحترم، و سيكون أمام الرئيس مواجهة التحديات الراهنة التي نتجت عن التغيرات الإقليمية والعالمية وحماية المواطنين، مع تعزيز العمل لدفع معدلات النمو الاقتصادي .

كيف تابعت بعثة الجامعة العربية سير عملية الانتخابات؟
الانتخابات جرت وفقا لما نص عليه الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، وأتاحت للناخب المصري ممارسة حقه الانتخابي بكل حرية، وكان هناك اعداد وتنظيم جيد لسير عملية الانتخابات، و البعثة ستصدر تقريرها النهائي متضمناً ملاحظاتها التفصيلية وتوصياتها بعد انتهاء الفترة المخصصة للطعون وإعلان النتائج النهائية، لترفعه للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ليتم إرساله لاحقاً إلى الجهات المعنية في جمهورية مصر العربية.

واستعرض السفير الذوادي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس بمقر الأمانه العامه للجامعة، ملاحظات بعثة جامعة الدول العربية حول مجريات المراحل المختلفة للعملية الانتخابية، مؤكدا أن الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية جاء متوافقاً إجمالاً مع الالتزامات الانتخابية الدولية الواردة في المعاهدات الدولية التي اعتمدتها جمهورية مصر العربية، وشكّل أساساً كافياً يرتكز عليه لإجراء انتخابات صحيحة. تضمن الإطار القانوني كل من دستور جمهورية مصر العربية والقوانين ذات العلاقة بالعملية الانتخابية والقرارات التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ولم يطرأ على الإطار القانوني أي تغيير يذكر مقارنةً بالانتخابات الرئاسية السابقة عام 2018 .

وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات اكتسبت خبرة متراكمة من خلال تنظيمها العديد من الاستحقاقات الانتخابية منذ إنشائها،وقامت بالتحضير والإعداد للحدث الانتخابي الذي خططت له عبر تصميم الجدول الزمني بطريقة محكمة حيث أعطت كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية الفترة الكافية لها. 

وأضاف أنه تيسيراً منها على الناخبين، سمحت الهيئة بتغيير مراكز الاقتراع، كما جهزت للناخبين الوافدين من المحافظات المختلفة لجان انتخابية خاصة بهم تم توزيعها على مختلف المحافظات المصرية، الأمر الذي ساهم في تيسير ممارسة الناخب لحقه الانتخابي. 
وفيما يتعلق بتسجيل الناخبين، أوضح السفير الذوادي أن الدستور نص بوضوح على حق الاقتراع، وضمن القانون عملية التسجيل التلقائي لمن تتوفر فيهم شروط الناخب على قاعدة بيانات الناخبين التي تستمد بياناتها ومعلوماتها من قاعدة بيانات الرقم القومي التابعة لمصلحة الأحول المدنية،مشيرا إلى أن قيد الناخبين تضمن أكثر من 67 مليون ناخب توزعوا على أكثر من 11600 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية. 

ولفت الى أن قيد الناخبين حظى بشكل عام بثقة الناخبين ،وقد سمح القانون لمن بلغ 18 عاماً بالتصويت في الانتخابات في حال انطبقت عليه باقي شروط الناخب، وعليه، يتوافق سن الاقتراع في مصر مع متوسط سن الاقتراع العالمي.

وفيما يتعلق بتوعية الناخبين، أشار الذوادي إلى  أن العديد من شركاء العملية الانتخابية قاموا بأنشطة لتوعية وتثقيف الناخبين، من ضمنها المجالس القومية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الانتخابات، منوها الى أنه كان للهيئة الوطنية للانتخابات الدور الأبرز في عملية التوعية حيث بذلت جهوداً متميزة لإعلام الناخب بالطرق المختلفة للتعرف على لجنة الاقتراع الخاصة به ولتحفيزه على التصويت وعلى أهمية ممارسته لحقه الدستوري في اختيار من يمثله، وقد تميزت هذه الأنشطة التوعوية بشمولها لكافة فئات الشعب المصري.

وتابع "الذوادي":" إلا أن التوعية بإجراءات الاقتراع لم تكن بنفس الزخم، وقد يرجع هذا الأمر إلى سهولة إجراءات الاقتراع الخاصة بالانتخابات الرئاسية".

وبشأن تسجيل المرشحين، قال إن الشروط القانونية للترشح في الانتخابات الرئاسية جاءت موضوعية ومنطقية، وقد امتدت فترة الترشح 10 أيام تم خلالها إيداع ملفات أربعة مرشحين وتم قبولها جميعاً، كما أنه لم يتم تقديم أي انسحابات أو اعتراضات من قبل المرشحين بحسب الهيئة،وكان أغلب المرشحين رؤساءً لأحزاب سياسية وهو ما يؤشر على اهتمام الأحزاب السياسية المصرية بهذه الانتخابات وحرصها على المشاركة فيها.