قضية الاختيار فى حياة الإنسان قضية فلسفية تتأرجح دومًا بين النظريات الفلسفية والمعتقدات الدينية والدراسات الاجتماعية والتحديات الاقتصادية فهل الإنسان مسير أم مخير أى هل لنا حرية الاختيار أم أنها أقدار كتبت علينا؟ وهل نحن نملك إرادة أم أننا ننفذ إرادة كبرى تتحكم وتحكم هكذا الكون؟ تلك المسألة تحير المفكرين والعلماء وأهل الذكر والساسة وبما إننا فى أيام هامة وحاسمة فى تاريخنا المعاصر ألا وهى الانتخابات الرئاسية التى تجرى للمرة الرابعة بعد ثورة يناير ٢٠١١ التى دفعنا فيها أثمانا كبرى من استقرار وأمن واقتصاد ودماء وصدام بين شعب وجماعات وسلطة وإخفاقات وأحلام وآمال بالتغيير والتخلص من أرذال الحزب الوطنى ومفاسد رجال المال والأعمال الذين استغلوا السلطة والأحزاب الكرتونية والجماعة الإرهابية التى نجح الجيش والرئيس السيسى فى أن تخلص من حكمها باسم الدين والتطرف والإرهاب وقد مارسه البعض على شعبنا تلك. كلها تحديات وصعوبات وآثمان تم دفعها من تاريخنا ومن أيامنا وأحلامنا لذا فإن الانتخابات التى جرت فى 2014 كانت غير مسبوقة فى الأحلام والآمال والفرحة بأننا قد عبرنا حدود الخوف وكسرنا حواجز الفساد وتخلصنا من أسر سلطة أصابها الجحود والترهل أسلمتنا إلى جماعة لديها أجندة وعقائدية تتعارض مع وسطية ووطنية حضارتنا المصرية ذات النسيج الدينى والفكرى المتسامح الذى نشأ وتربى ونما وبنى حضارة ممتدة عبر آلاف السنين نؤمن بالاختلاف والتنوع وتقبل الآخر الذى هو مكون أصيل للذات وكانت الفرحة بمن أنقذنا عارمة... ثم كانت انتخابات 2018 ونحن نجدد له الثقة والأمل والحلم فى غد أفضل واستقرار أكثر وأمن وآمان ووثبة اقتصادية نحو النمو والانتعاش والأكفاء والإنتاج الإستثمار والتطور...
لكن قد تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن فإذا بجائحة كورونا العالمية ثم الحرب الأوكرانية وقضية سد النهضة الإقليمية وأخيرًا تلك المصيرية الحرب على حدودنا الشرقية فى غزة. ومع كل هذا كانت هناك متغيرات عدة فى مجال الاستثمار وشروط البنك الدولى واستعمال أساليب متعددة للضغط على مصر بأن نفتح لها مجال الاستثمار والإقراض ثم نمارس عليها الضغوط والشروط فلا تجد مصر من يقف معها فى قضاياها الاقتصادية غربا أو شرقا.. قد يكون هناك عدم تقدير فى فقه الأولويات من قبل الحكومة وقد تكون الأحداث الخارجية والظروف والأوضاع العالمية والصراعات الاقليمية تشكل حائطاً ضخمًا من تحديات كبرى تواجه مصر.، اقتصاديا وعسكريا وسياسيا واجتماعيا… لذا فإن الرئيس القادم يقع عليه عبء كبير وضخم يختلف عن المرحلتين السابقتين.. فبعد أن استقر الوضع الأمنى الداخلى وصار لمصر مكانة سياسية ودولية وعلاقات راسخة وبعد أن ظهرت ملامح الوضع الاقتصادى والخريطة الاجتماعية وعاد للشعب تماسكه الاجتماعى وتوافقه الفكرى إلى حد كبير. فإن أخطر ما نواجهه فى المرحلة القادمة يحتاج إلى الخبراء والمخلصين.. إلى دراسات وأفكار جديدة وصبر وأناة وتوعية بخطورة المرحلة وتوحيد الهدف.. نحتاج إلى أصوات وطنية صادقة النصيحة والتوجه.. أصوات نزيهة لا تعلى المصلحة الذاتية على مصلحة الوطن... نحتاج إلى المزيد من مساحات الاختلاف لنصل إلى توافق وتنامى وتغير، هذا هو اختيار الرئيس القادم.