مصطفى مدبولي بعد الإدلاء في الانتخابات: سعيد بممارسة حقي الدستوري كمواطن (فيديو)
حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة رقم 18 للوافدين بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأعرب مدبولي خلال تصريحاته عبر فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأحد، عن سعادته بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلا: "إنه سعيد بممارسة حقه الدستوري كمواطن مصري بانتخاب رئيس الجمهورية للفترة المقبلة من 2024 وحتى 2030".
وأشار إلى أن مصدر سعادة آخر أنه موجود في العاصمة الإدارية الجديدة، وإنه يمارس حقه الانتخابي من إحدى لجان العاصمة الإدارية، ولمعرفة حجم الإنجاز العظيم الذي صنعته أياد مصرية أن هذا المكان قبل 6 سنوات لم يكون سوى خرائط، وكنا نضع أولى الخطوات التنفيذية لهذا المشروع الحلم لمصر كلها.
وواصل مدبولي أن هذا هو عنوان مصر، اليوم نصوت من لجنة في قلب أحد الأحياء السكنية العاصمة الإدارية، وخلفنا آلاف المصريين يمارسون حقهم الانتخابي، نحن نتحدث عن مصر المستقبل، عن التاريخ الذي نكتبه لأبنائنا وأحفادنا.
ووجه مدبولي الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، ولكل القضاة والمستشارين القائمين على العملية، على الجهد المبذول وتذليل العقبات أمام المواطنين في الداخل والخارج، وناشد المصريين الماركة بإيجابية لنقل صورة حضارية عن مصر للعالم كله، ونثبت لنفسنا كمصريين أن نمارس حقنا الدستوري.
وانطلقت صباح اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية داخل مصر، في لجان الاقتراع الفرعية التي بلغت نحو 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا ما بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية.
مرشحو الرئاسة:
ويتنافس على مقعد رئيس الجمهورية أربعة مرشحين، هم: عبدالسند حسن محمد يمامة، وشهرته عبدالسند يمامة، رمز "النخلة"، وعبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسى، وشهرته عبدالفتاح السيسى، رمز “النجمة”، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران، رمز "الشمس"، وحازم محمد سليمان محمد عمر، وشهرته حازم عمر، رمز "السلم".
ويعاقب الدستور المصري كل من له الحق في الإدلاء بصوته والمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وتخلف عن ذلك، وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، العقوبة التي يقررها القانون المصري.
عقوبة المتخلفين عن المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية:
ينص القانون المعدل رقم 140 لعام 2020، على توقيع غرامة مالية للمتخلفين عن المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
وتنص المادة 57 من الدستور المصري، على توقيع غرامة لا تجاوز 500 جنيه، على كل من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الاقتراع والإدلاء بصوته.
وتنص المادة 87 من الدستور، أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء.