وزير العدل الفلسطيني: نثمن موقف مصر والرئيس السيسي الرافض للتهجير القسري
ثمن الدكتور محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، الموقف المصري الثابت، على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ورفض التهجير القسري لسكان غزة، داعيا المجتمع الدولى لا سيما مجلس الامن بالاضطلاع بمهامه في حفظ السلم والامن الدوليين.
كلمة عاجلة من وزير العدل الفلسطيني
وعلق "الشلالدة"، في تصريحات لـ"القاهرة الإخبارية"، على بيان الخارجية الفلسطينية بأن إسرائيل تطلب من النازحين التحرك نحو الجنود لحشرهم وتحديد حركتهم باتجاه معبر رفح، مؤكدًا أن هذا البيان يوضح ويؤكد على موقف الشعب الفلسطينى الثابت نحو التمسك بحقوقه المشروعة، والمتمثلة وعلى رأسها حقه في تقرير المصير ورفض التهجير القسري والترحيل.
وأوضح أن التهجير القسري والترحيل لأهالي قطاع غزة يعتبر انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولى الإنساني وحقوق الإنسان وهو انتهاك صارخ لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 49، بمعنى أن دولة الاحتلال سواء نقلت بشكل مباشر أو غير مباشر السكان المدنيين الفلسطينيين إلى الأرض المحتلة أو نقل سكان الأرض المحتلة يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
ما يحدث في غزة هو جريمة إبادة جماعية
وأشار إلى أن ما يحدث في غزة هو جريمة إبادة جماعية، موضحًا أن الموقف الفلسطيني الثابت للشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية في منع التهجير القسري للسكان المدنيين من قطاع غزة، بالإضافة إلى أنه يثمن موقف مصر هو موقف ثابت يؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ويحول دون التهجير القسري للمدنيين في قطاع غزة، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه على أرضه، كما أن المقاومة بكافة الوسائل المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن إسرائيل أعلنت أن قطاع غزة "كيان معادي" وهذا مخالف للقانون الدولي الإنساني، لأن الدولة القائمة بالاحتلال قانونا لا يمكن لها إعلان الحرب على الأرض التي تحتلها.
وأضاف الشلالدة، خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" عبر قناة "القاهرة "الإخبارية، مساء اليوم الإثنين، إن إسرائيل أعلنت حصار قطاع غزة، وهو عقاب جماعي ضد السكان المدنيين وهذا مخالف للقانون، والأهم أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية قال إن" حق الدفاع عن النفس لا ينطبق إلا على الدول كاملة السيادة".
وشدد على أن إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال لم تلتزم بالقوانين الدولية وخالفت جميع مبادئ القانون الدولي والإنساني الذي ينظم القواعد الأساسية للحرب، ومنها مبدأ حماية المدنيين والنسبة والتناسب والقصف العشوائي، فهي ارتكبت جملة "جرائم حرب" و"إبادة جماعية" يجب أن تحاسب عليها.