وزير العدل الفلسطيني: إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية عن جرائمها في غزة
أكد محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تلتزم ببنود اتفاقية جنيف وخالفت قواعد القانون الدولي، مشددًا على أن إسرائيل تتحمل المسئولية القانونية عن كل الجرائم التي ارتكبتها في قطاع غزة، موضحًا أن إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا في قطاع غزة ما يستوجب محاسبتها.
قوات الاحتلال الإسرائيلي
وأوضح أن المستشفيات والأطقم الطبية تتمتع بحصانة قانونية وفق اتفاقيات جنيف التي تمنع استهدافها، ورغم ذلك يتم استهداف طواقم الاسعاف من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن إسرائيل ارتكبت جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية".
وأضاف أن إسرائيل عندما تستخدم القوة فإنها تخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي يمنع استخدام القوة أو التهديد بها. وأوضح أن ندعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق في الجرائم التي ترتبكها إسرائيل في قطاع غزة، مضيفا أن قوات الاحتلال لم تلتزم ببنود اتفاقية جنيف وخالفت قواعد القانون الدولي.
ونوه بأن قطاع غزة بغض النظر عن الانسحاب الإسرائيلى أحادى الجانب منه فإنه يقع تحت الاحتلال العسكرى الإسرائيلى، ويحكمه قانون الاحتلال الحربى بموجب كل اتفاقيات حقوق الإنسان، موضحًا أن إسرائيل أعلنت أن قطاع غزة كيانا معاديا، وهذا مخالف للقانون الدولى؛ لأن الدولة القائمة بالاحتلال لا يمكن لها إعلان الحرب على الأرض التى تحتلها، ولكنها تتنصل من حماية المدنيين.
وأشار إلى أن إسرائيل أعلنت حصار قطاع غزة، وهو عقاب جماعى للسكان وهذا مخالف للقانون، والأهم أن الرأى الاستشارى لمحكمة العدل الدولية قال أن حق الدفاع عن النفس لا يطبق بين الدول وحركات المقاومة، مؤكدًا أن إسرائيل كسلطة قائمة بالاحتلال لا تلتزم بالقوانين الدولية وخالفت جميع مبادئ القانون الدولى والإنسانى الذى ينظم القواعد الأساسية للحرب، ومنها مبدأ حمياة المدنيين والنسبة والتناسب والقصف العشوائى.