"موديز" تخفض النظرة المستقبلية للصين إلى سلبية بسبب أزمة الديون
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني خلال، اليوم الثلاثاء، توقعاتها بشأن التصنيف الائتماني للحكومة الصينية من مستقرة إلى سلبية مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط واستمرار تقلص قطاع العقارات.
وأكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفات الصين لإصدارات العملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند (A1)، وقالت إنها تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد إلى 4.0 %في عامي 2024 و2025 وفق "رويترز".
وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في بيان إن التغيير في النظرة المستقبلية السلبية يعكس أدلة متزايدة على أن السلطات سيتعين عليها تقديم الدعم المالي للحكومات المحلية والشركات الحكومية المثقلة بالديون، مما يشكل مخاطر واسعة النطاق على القوة المالية والاقتصادية والمؤسسية للصين.
ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق انتعاش قوي بعد كوفيد-19 هذا العام، حيث أدت الأزمة المتفاقمة في سوق الإسكان ومخاطر ديون الحكومات المحلية وتباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية إلى إضعاف الزخم.
ولم تثبت سلسلة من تدابير الدعم الحكومي فائدتها إلا بشكل متواضع، مما زاد الضغوط على السلطة لطرح المزيد من التحفيز، بحسب الاسواق العربية.
وقالت وزارة المالية الصينية إنها تشعر بخيبة أمل إزاء تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني، مضيفة أن الاقتصاد سيحافظ على انتعاشه في اتجاه إيجابي. وقالت أيضًا إن مخاطر الممتلكات والحكومات المحلية يمكن السيطرة عليها.
وبينما يُنظر إلى الاقتصاد على المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو السنوي للحكومة البالغ حوالي 5% هذا العام، تتوقع "موديز" أن يتباطأ النمو الاقتصادي السنوي للصين إلى متوسط 3.8% في الفترة من 2026 إلى 2030.
التضخم في اليابان يسجل أبطأ وتيرة في عام
سجل التضخم في طوكيو ( اليابان ) الشهر الماضي أبطأ وتيرة في عام وسط تراجع أسعار الكهرباء والغاز والأغذية.
وأظهرت بيانات وزارة الشؤوون الداخلية أن مؤشر أسعار المستهلكين في العاصمة اليابانية سجل عند نسبة 2.3% في نوفمبر من 2.7% في الشهر الذي سبق.
وكان بنك اليابان قد عدل توقعاته في أكتوبر لنمو التضخم في 2023 و2024 إلى 2.8%، علما أن المعدلات المستهدفة تبلغ 2%.