تاريخ السوق السوداء للدولار في مصر
السوق السوداء.. هي التي تتكون من كل التعاملات التجارية التي يتم فيها تجنب كل القوانين الضريبية والتشريعات التجارية وتشهد معظم الدول العربية في فترات مختلفة، لكن متقاربة، نشاطاً كبيراً للسوق السوداء، تحديداً لسوق الأموال السوداء والنقد الأجنبي ويؤدي ازدهار هذه السوق غير الشرعية إلى التأثير في اقتصادات الدول العربية سلباً بنسب متفاوتة.
وتنشط السوق السوداء في معظم البلدان خلال زمن الثورات والحروب في الدول التي تشارك في حروب داخلية أو خارجية أو غيرها.
تاريخ السوق السوداء للدولار في مصر
نشطت السوق الموازية للدولار في مصر بعد حرب 1967 على خلفية نقص العملات الأجنبية في مصر، حتى استقر سعر الجنيه بعد حصول مصر على أول قرض من صندوق النقد الدولي عام 1977.
كما برزت السوق الموازية للعملات الأجنبية في مصر من جديد في عاميّ 1987 و1991.
وعانت مصر من جديد مع السوق السوداء للدولار في ظل تداعيات أزمة "النمور الآسيوية" عام 1997 لتضطر الحكومة إلى تحريك سعر الجنيه عام 2003 قبل أن يستقر أمام العملات الأجنبية بدءًا من عام 2005.
وعادت للظهور من جديد بعد ثورة 25 يناير 2011، قبل أن تنشط بشكل واضح، قبل التعويم الأول للجنيه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2016.
ومؤخرًا زاد الفارق بين سعر الدولار في السوق الموازية والرسمية إلى ما يقارب 21 جنيهًا، ليصل إلى مستويات 52 جنيهًا الشهر الماضي، مع زيادة الطلب ونقص المعروض، في ظل إيقاف بطاقات الخصم المباشر خارج مصر، وجمع كبار التجار على للدولار من السوق الموازية.
قبل أن يُقلّص الجنيه تلك الخسائر بنهاية الأسبوع الماضي ويصل إلى ما بين 46 و47 جنيهًا للدولار بعد نقص الطلب.
ارتباط أسعار السلع بالسوق السوداء
ترتبط أسعار السلع في الأسواق المصرية بسعر الدولار في السوق السوداء في السلع المستوردة نسبة لحصول المستوردين على الدولار من السوق السوداء ولتعويض فارق سعره عن البنوك كذلك الأمر بالنسبة للسلع التي يتم استيراد الخامات لتصنيعها.
وتترتفع أسعار هذه السلع في ظل عدم قدرة البنوك على تدبير العملات للمستوردين والمستثمرين، ما سمح للسوق الموازية أن تصبح المتحكم الرئيسي في الأسعار.