صلة القرابة من بينها.. حالات يجوز فيها للمحكمة التنحي عن الدعاوى القضائية

من بين المصطلحات القضائية الراسخة لدى الكثيرين، تنحي هيئة المحكمة عن نظر الدعاوى القضائية المنظورة أمامها، وعلى مر عقودٍ طوال داخل أروقة المحاكم المصرية، سُلطت الأضواء الإعلامية على عدد من هذه المشاهد التي سطرت فصولًا لا تُنسى من تاريخ المحاكم المصرية البازغ، ولكن في أي حالات يجوز فيها لهيئة المحكمة أن تسير نحو ذلك الدرب؟ هذا ما نتطرق إليه خلال السطور التالية.

المواد ٢٤٧ و٢٤٨ و٢٤٩ من قانون الإجراءات الجنائية، تناولت الحالات التي تتمحور حول أسباب تنحي هيئة المحكمة عن نظر القضايا المتداولة أمامها، علاوةً على ذلك، فقد نصت المادة ١٤٧ من قانون المرافعات، على أنه يجوز للقاضي أن يتنحى من تلقاء نفسه عن نظر الدعوى وإلا كان حكمه باطلاً، وذلك وفقًا للحالات الآتي ذكرها..

حالات تنحي هيئة المحكمة عن نظر الدعاوى القضائية

تتنحى هيئة المحكمة عن نظر القضية إذا كان القاضى ذو صلة قرابة أو صهرًا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة، كما ينطبق الأمر ذاته إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى.

كما تضمنت أسباب تنحي القاضي عن نظر الدعوى، إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو صهاره، أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصيًا أو قيمًا عليه، مصلحة في الدعوى المنظورة.
 

كما يجوز للمحكمة أن تتنحى عن نظر الدعاوى اذا كان القاضي وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخصوصية أو وصيًا عليه أو قيما أو مظنونة وراثته له أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى.

ويندرج من بين تلك الحالات ايضًا، إذا كان القاضي، سبق له أن أفتى أو ترافع عن أحد الخصوم في الدعوى أو كتب فيها، حتى ولو كان ذلك قبل عمله في القضاء،