السفير العضايلة: التضامن مع فلسطين واجب عربي وقضية مركزية وموقف راسخ ثابت نعتز به

قال السفير أمجد العضايلة سفير دولة الأردن لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أن واجب التضامن مع فلسطين الشقيقة، قضية مركزية ووقفة تاريخية وموقف راسخ وأساس ثابت وواجب عروبي نعتز به ويزداد رسوخاً.

وأضاف السفير العضايلة خلال كلمته اليوم الأربعاء في اجتماع جامعة الدول العربية لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن القضية الفلسطينية، وعلى الرغم من كل ما تعرضت له وواجه الشعب الفلسطيني الشقيق بثباتٍ وصمود ونضالٍ سلمي، هي وجه الحقيقة التي لا تتغير لأصحاب الأرض والحق، وهي مفتاح السلام والطريق إليه، وهي القاسم المشترك لثلاثية الأمن والسلام والاستقرار، التي لن تتحقق لشعوب المنطقة والعالم، من دون حل هذه القضية المركزية حلاً عادلاً وشاملاً.

وقال السفير الأردني: "نحن نحيي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يأتي هذا العام في ظل عدوانٍ إسرائيليٍ غاشمٍ يطال أرضَ فلسطين الطهور في قطاع غزّة وفي الضفة الغربية".

واقتبس العضايلة في كلمته من رسالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والتي وجهها يوم أمس بهذه المناسبة إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، "إنه وبعد أكثر من 75 عاما على النكبة، ما يزال الفلسطينيون وسيبقون متمسكين في حق تقرير المصير وقيام دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، الذي يضمن الأمن والسلام للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة. وأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للأردن، وسنواصل الوقوف الكامل إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل حقوقه العادلة والمشروعة غير القابلة للتصرف، وستستمر المملكة الأردنية الهاشمية بالعمل مع الأشقاء في السلطة الوطنية الفلسطينية، للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس، وحمايتها ورعايتها، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات".

وأوضح أنه في هذه اللحظة التي يتجسد فيها تضامن شعوب العالم مع فلسطين وشعبها ويتابع ما تعرض له قطاع غزّة من حربٍ عدوانية بشعة، خلّفت آلاف الشهداء واستهداف الأبرياء من أطفالٍ ونساءٍ ورجالٍ قتلًا وترويعًا، وأصابت البنى والمرافق بدمارٍ واسع، فإن هذه الانتهاكات والاعتداءات اللا شرعية واللا قانونية المعادية لقيم الإنسانية وحقوقها وفي مقدمتها حق الحياة والعيش بأمان، يجب أن تحرّك العالم أجمع في مواجهة هذه الحرب التي يقودها الاحتلال على غزةً أرضاً وشعباً، لوقفها وفك الحصار على القطاع وتوفير الحماية لسكانه العزّل وإنقاذ المستشفيات من الاستهداف، والسماح للمنظمات الإنسانية بالعمل بشكلٍ كامل، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والطبية الكافية دون انقطاع.

وأكد أنه على العالم أن يدرك جيداً أن تجاهل ما تقوم به إسرائيل، بوصفها القوة القائمة بالاحتلال غير الشرعي وغير القانوني، من قتلٍ وتدمير ومحاولات تهجير مرفوض للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ومحاولة إعادة الاحتلال أجزاء من غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها أو الفصل بينها وبين الضفة الغربية يمثل تحد وإساءة لكل معايير الإنسانية والقانون الدولي الإنساني، وسيبقي فتيل العنف مشتعلاً ويهدد الأمن والسلم والاستقرار العالميين، والذي لن تحققه الحلول العسكرية والأمنية، بل يحققه حلٌ سياسيٌ يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

وأوضح أنه لا يمكن تناول معاناة الشعب الفلسطيني دون استذكار معاناة اللاجئين الفلسطينيين، وما يتطلبه ذلك من دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" لتتمكن من الاستمرار بتقديم الخدمات التي تحتاجها هذه الفئة، حيث يواصل الأردن جهوده مع جميع الأشقاء العرب والشركاء الدوليين لضمان استمرار الوكالة في تقديم خدماتها وفق تكليفها الأممي، لحين الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، ويحفظ حقوق الفلسطينيين، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها القرار 194، بما يضمن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.