المحكمة الكينية تلغي ضريبة الرواتب التي لا تحظى بشعبية

قضت محكمة كينية، اليوم الثلاثاء، بعدم قانونية ضريبة الرواتب التي فرضها الرئيس ويليام روتو في يونيو/حزيران الماضي، مما يوجه ضربة قوية لهدف الحكومة المتمثل في دعم خزانة الدولة.

وفي شهر يونيو/حزيران تم إقرار قانون يسمح بفرض ضريبة بنسبة 1.5% على رواتب كل دافعي الضرائب الكينيين، بما في ذلك أصحاب العمل، لتمويل برنامج الإسكان المنخفض التكلفة.

وحكم ثلاثة قضاة في المحكمة العليا في نيروبي بأن هذا الإجراء ليس جزءًا من إطار قانوني كامل وأن استبعاد العمال غير الرسميين كان "تمييزيًا وغير عقلاني".

وقال القاضي ديفيد ماجانجا: "لقد صدر أمر بمنع تحصيل  الرسوم المعروفة بقانون الإسكان الميسر".

وكانت هذه الضريبة جزءا من مشروع قانون الميزانية الذي فرض العديد من الضرائب الجديدة على الكينيين، على خلفية التضخم المرتفع بالفعل.

وأدى الغضب من ارتفاع الأسعار، وخاصة أسعار الضروريات الأساسية مثل الغذاء والوقود، إلى سلسلة من الاحتجاجات القاتلة في بعض الأحيان ضد حكومة ويليام روتو في وقت سابق من هذا العام.

وتعاني كينيا، مركز القوة في شرق أفريقيا، من التضخم المتسارع وانخفاض قيمة العملة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكاليف سداد ديونها إلى عنان السماء.