بعد واقعة إنجي حمادة وكروان مشاكل.. بماذا ينص القانون حول عقوبة نشر الفجور؟

على مدار الساعات الماضية، استقطبت واقعة إلقاء القبض على المذيعة إنجي حمادة، على خلفية اتهامها ببث مقطع فيديو مُخل بالآداب، بمشاركة التيك توكر "كروان مشاكل" اهتمام الرأي العام ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، نظرًا لما تضمنه الفيديو من إيماءات وأفعال من شأنها أن تتنافى مع قيم ومبادئ المجتمع المصري ونشر الفسق والفجور، لتصدر جهات التحقيق المختصة، قرارًا بضبط وإحضار المتهم "كروان مشاكل".

التحقيقات أيضًا أوضحت أن المذيعة إنجي حمادة، مطلوبة للتنفيذ في عدد من القضايا على رأسهم قضايا آداب عامة، وأنها قامت ببث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقي بيجو لايف وتيك توك، دعت عمدًا إلى التحريض على الأعمال المنافية للآداب.

عطفًا على السابق، ثارت تساؤلات عديدة حول العقوبات التي تنص عليها نصوص القانون، فيما يتعلق بتعمد نشر الفسق والفجور والتعدي على القيم المتجمعية، وهو ما نتطرق إليه خلال السطور التالية.

عقوبة نشر الفجور والتعدي على قيم المجتمع

الخبير القانوني عمرو سليم، أشار في ذلك السياق، إلى أن المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1961 “مكافحة الدعارة” جاء فيها أنه كل من حرض شخصًا، سواء كان ذكرًا أو أنثى، على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة فإنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.

كما أوضح أن المادة 14 من القانون ذاته، قد ورد فيها أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق، الإعلان دعوة تتضمن الإغراء والفجور أو الدعارة أو التحريض على الفسق والفجور، فإنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على 3 سنوات، فضلأ عن أن المادة ١٧٨ من قانون العقوبات، قد تضمنت أنه كل من يثبت قيامه بنشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، وكل من ينشر مقاطع تصويرية خادشة للحياة، من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، فإنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه.