باق 7 أيام على تطبيق التسعيرة.. أزمة السكر على صفيح ساخن
تعد أزمة السكر من أبرز الأزمات التي أرقت الشارع المصري في الآونة الأخيرة، عقب وصول سعر كيس السكر إلى أضعاف ثمنه في شهر واحد وندرته في الكثير من الأحيان.. والمتهم الأول بحسب التصريحات الحكومية "جشع التجار".
وعن موعد انتهاء الأزمة وفقا لما أعلنه وزير التموين، أكد مصليحي أنه أعطى للتجار مهلة 10 أيام كان أولها يوم الأحد الماضي، وفي حال استمرار الأزمة عقب انتهاء المهلة سيطالب مجلس الوزراء بالتدخل للتسعير الجبري للسكر، وهو أمر لا يميل له ولكن في حالة استمرار الأزمة سيتم اللجوء إليه.
شركات التعبئة في قفص الإتهام
وأكد وزير التموين، أن بعض المناطق تعاني نقص في السكر وسيتم توفيره في المنافذ والشوادر بسعر مخفض، وخلال أسبوع أو سنضخ كميات كبيرة لانتهاء الأزمة.
من جهته قال هشام الدجوي، رئيس شعبة البقالة التموينية باتحاد الغرف التجارية، إن المتسبب في ارتفاع سعر السكر داخل السوق المحلية هو شركات التعبئة، ويرجع ذلك لتلاعب بعض الشركات التي تسيطر على أطنان من السكر.
وأضاف الدجوي، في تصريحات صحفية، أن هذه الشركات من المفترض أن تخضع لرقابة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك بموجب قرارات معينة، كما أن هناك زيادة في سعر المنتج المستورد؛ بسبب ارتفاع السعر في البورصة العالمية.
مبادرة تخفيض أسعار السلع
وتُجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين، بدأت تلقى طلبات الشركات الراغبة في توريد السكر الخام المستورد أو السكر الأبيض المستورد، حيث تستهدف الوزارة الحصول على 50 ألف طن سكر مستورد لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، على أن يتم طرح السكر بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، قد وجه بمتابعة متواصلة من اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، والتنسيق مع كل الجهات المعنية لضمان التأكد من تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25%، مع ضرورة التعامل بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين والغير ملتزمين.